- الحق الإنساني والعنف الدولي.

- الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري.

- النظام العالمي الجديد، العولمة والتكتلات الإقليمية وآثارها.

في محاولة للنظر فيها من الناحية الشرعية، والكشف عن الحكم الشرعي، لاتخاذ القرار المجمعي المناسب، وإصدار التوصيات الملائمة.

ولا نرى أننا هنا بحاجة للتذكير بمجموعة القضايا المهمة، التي عرض المجمع لمناقشتها، واتخاذ القرارات بشأنها، وما حققت لعالم المسلمين من استبانة الطريق الشرعي، لكيفية التعامل معها، وفقاً للأحكام الشرعية، فذلك موجود في مظانه من مطبوعات المجمع.

ولعلنا نقول: بأن النفرة للفقه في الدين، التي يضطلع بها المجمع، ويحيى بذلك الفرض الكفائي، استجابة لقوله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة: 122] . سوف تحقق الحذر للأمة المسلمة، وتؤمن لها الوقاية من السقوط في المحظورات الشرعية، في عملها، وتعاملها، على حد سواء.

إن التوجه صوب العمل المؤسسي، وتوسيع قاعدته، لتتناسب مع حاجات الأمة، والنظر في مشكلاتها، واستكمال مقوماته من الخبرات العلمية والفقهية، والتخصصية في شعب المعرفة المتعددة، في العلوم الإنسانية، والاجتماعية، والارتقاء للنظر في المشكلات والقضايا الإنسانية، وبيان حكم الإسلام فيها، أصبح من الفروض الحضارية، وعلى الأخص بعد أن أصبح العالم قرية واحدة تقريباً، وبذلك يكون المجمع في مستوى خطاب الإسلام العالمي والإنساني، فقهاً وعطاءً، كما يكون في مستوى العصر وسيلةً وأداءً.

ذلك أن العمل المؤسسي بشكل عام، والإفادة من جميع الخبرات والتخصصات، وتقسيم العمل، وتكامل التخصصات جميعاً، أصبح سمة العصر.