وسنتناول بإذن الله بحث هذه الحلول، بردها إلى الأدلة الشرعية بحسب الطاقة، والبحث هنا مرتب على تمهيد وقسمين:

التمهيد لبيان أحوال التضخم الناشئ بعد العقد:

التضخم الذي يحدث بعد العقد، يمكن أن ينظر إلى علاج آثاره بدراسة الحلول المقترحة والاستدلال لها أو عليها بالنظر في حالتين:

الأولى: نشوء الالتزام - ترتب الحق في الذمة لكل واحد من العاقدين تجاه الآخر بسبب العقد (?) - دون ملاحظة احتمال التغير في قيمة العملة، فيقع التضخم، ويحتاج إلى علاج.

الثانية: أن يلحظ احتمال التضخم عند التعاقد، وهذا ينتج عنه حالتان فرعيتان:

أ- أن يتم التعاقد بغير عملة البلد التي يتوقع تغيرها – من باب الاحتياط للتغير – بأن يتعاقد بأحد الأثمان التالية:

ا- بالذهب أو الفضة.

2- بعملة أخرى.

3- بعملة حسابية

4- بسلة عملات.

5- بسلعة.

6- بسلة من السلع.

ب- أن يتفق عند إبرام العقد على طريقة لعلاج التضخم إذا حدث، ويكون هذا الاتفاق في صلب العقد، وذلك بإحدى الصور التالية:

1- الربط بمؤشر تكاليف المعيشة.

2- الربط بالذهب أو الفضة.

3- الربط بعملة أخرى.

4- الربط بعملة حسابية.

5- الربط بسلة من العملات.

6- الربط بسعر سلعة معينة.

7- الربط بمعدل أسعار سلة من السلع.

8- الربط بمعدل نمو الناتج القومي.

9- الربط بسعر الفائدة.