وقد تترك الدولة لقوى السوق أن تمارس هذه المهمة لكن مع شيء من التوجيه والإدارة والتدخل، وهو ما يطلق عليه التعويم المدار أو الموجه. أي أنه إذا حدث اختلال قوي بين قوى العرض والطلب لسبب من الأسباب تدخلت الدولة بما لديها من وسائل في السوق معززة من القوة التي انهارت، حفاظًا على استقرار سعر الصرف أو القيمة الخارجية للعملة، داخل حدود عليا ودنيا، هي بدورها متحركة من حين لآخر في ظل ما تراه الدولة صالحًا داخل الظروف المستجدة.

ويلاحظ أن التعويم الكامل نادرًا ما يوجد من الناحية العملية (?) . والتسعير الحكومي كان شائعًا في فترات سابقة لكنه الآن آخذ في الانحسار بقوة، بحيث لم يعد له وجود في غالبية الدول. والذي يشيع اليوم هو ما يعرف بالتعويم المدار.

3 - سوق الصرف الأجنبي: هي سوق لمختلف العملات الوطنية، وسعر الصرف هو الثمن في هذه السوق. معنى ذلك أن البضاعة المعروضة للبيع في هذه السوق هي عملات وطنية، وهي كذلك البضاعة المطلوبة للشراء. بالاختصار إنها سوق تباع فيها وتشترى العملات بعضها ببضع. ولهذه السوق خصائص فريدة تميزها عن بقية الأسواق، من حيث المتعاملين فيها؛ فمعظمهم مؤسسات مالية، ومن حيث مكانها فهي لا توجد في مكان معين في العالم، بل هي موجودة في كل بقاع الأرض، وهي رغم انتشارها الكوني الواسع متصلة اتصالاً وثيقًا بحكم ثورة الاتصالات، فما يجري في جزء منها في أقصى الشرق يعيشه في التو واللحظة من في الغرب، كذلك فهي متصلة زمانيًّا، فهي عاملة طوال الأربع والعشرين ساعة، على مدار اليوم كله، وقبل أن تغلق أبوابها في الشرق تكون قد فتحت في الغرب (?) .

ثم إن البضائع المتداولة فيها (العملات) لم تعد تنقل ماديًّا، وإنما هي ومضات كهربائية عبر الأجهزة البالغة التطور، وهي أكبر سوق في العالم، حيث يربو حجم التعامل اليومي فيها عادة على التريليون والنصف دولار (?) . ومعظم صفقاتها في النقد الأجنبي هي صفقات آجلة. وبداخل هذه السوق العديد من الأسواق والتي تتعامل كلها في العملات، ومن أشهر هذه الأسواق الداخلية السوق الفورية والسوق الآجلة (?) .