أما في عالمنا الإسلامي فإن معدلات الطاقة الإنتاجية لمصانعه –على الرغم من أن دورها لا يتجاوز التجميع- تكاد تكون منهارة في كثير من البلاد والأحيان.

5- الاستهلاك الحكومي والنفقات الباهظة في عالمنا الإسلامي دون ما يقابله من الإنتاج والنمو الاقتصادي المطلوب.

6- الديون الخارجية وفوائدها وخدماتها الباهظة مع عدم استغلالها الاستغلال المطلوب، فقد بلغت في بعض الدول عشرات المليارات.

7- زيادة إصدار أوراق البنكنوت، وتخفيض سعر الصرف للعملة الوطنية، وتدخل صندوق النقد الدولي في هذا المجال.

8- زيادة العجز في ميزان المدفوعات بسبب اتساع الفجوة بين الموارد المحلية، والاستيراد الخارجي، ويكفي أن نشير إلى أن نسبة العجز قد تصل في بعض الدول إلى 94? في عام 1982م.

9- ارتفاع الاستيراد، وقلة التصدير.

10- قلة الادخارات اللازمة للتوسع المستمر في الأعمال فأصبح التمويل يتم عن طرق التضخم. (?)

11- التضخم المستورد: وعلى الرغم من الأسباب الداخلية للتضخم، فإن للتضخم العالمي وبالأخص الغربي تأثيراً على الاقتصاد القومي في العالم الإسلامي، وبالأخص الدولة المصدرة للبترول، فقد أثبتت الدراسات العلمية أن ظاهرة التضخم بالبلاد الإسلامية المصدرة للبترول يعود الجزء الأكبر منها إلى تأثير العوامل الخارجية، وأن تأثيره في هذه البلاد أكثر من تأثيره على البلاد غير النفطية، فالتضخم المستورد قد ساهم في عام 1979م بحوالي 10? في التضخم في السودان وبين 14 و37? في مصر، وبأقل من 20? في سوريا، في حين ساهم التضخم المستورد بنحو 278? في السعودية، و82? في الكويت و64? في قطر وبنحو 892? في ليبيا (?)