5- تعدد جهات الرقابة الشرعية والغموض حول كيفية تفاعلها مع الإدارة وافتقار معايير موحدة لعمل الهيئات الشرعية في البنوك فيما يخص التعيين والفصل، والتعويض عن العمل، وحق الاطلاع والتفتيش بدون استئذان الإدارة.

هذا، وقد أهملنا من القائمة بعض المشاكل المعتادة التي تحتاج إلى مزيد من الوقت والممارسة لحلها الأمثل، مثل مشكلة تدريب الكوادر وتوحيد الأنظمة واللوائح المتعلقة بالمحاسبة والمراجعة، وضرورة مزيد من الاتصالات وتبادل الخبرات بين البنوك الإسلامية، أهملناها ليس لأنها لا تهم ولكن لأنها قضايا معترف بها وقد أخذت بعض الإجراءات لمعالجتها، ونرجو أن يتحسن الوضع بمرور الزمن.

أما القضايا التي سجلناها في القائمة فمنها ما لم يعترف به بعد، ومنها ما لم يهتم بمعالجته، وإن اعترف به، ولما كان الباحث غير مؤهل لمعالجة كل واحدة من هذه القضايا بحثاً وتحليلاً وإيجاداً للحلول، فإنه سوف يحاول بقدر ما يمكن في ورقة صغيرة أن يعرف بالقضايا ويؤكد على أهميتها والآثار السيئة للغفلة عنها والقصور في معالجتها.

1- صعوبات في ممارسة المضاربة:

الخطر الأخلاقي:

أشار أكثر من باحث (?) إلى الخطر الأخلاقي Moral Hazard الكامن في عملية المضاربة التي قد يتصرف الوكيل فيها (وهو صاحب المشروع الممول من قبل البنك الإسلامي) في غير صالح الأصيل، أو قد يلجأ الوكيل إلى إخفاء بعض المعلومات بقصد الحصول على ما لا يستحقه من المنافع ... إلخ. ولمعالجة هذا الخطر أكد الباحثون الإسلاميون على الدور الذي يمكن أن يلعبه الخلق الإسلامي الرشيد والتوعية الإسلامية، والتقاليد الحسنة في المجتمع الإسلامي (?) كما أكد بعض الباحثين على ضرورة مراقبة المشروع للقضاء على فرص الخيانة من قبل العامل (وهو صاحب المشروع الممول) . (?)