2- يتم جمع الأرقام القياسية المرجحة وقسمة المجموعة على مجموع الأوزان في سنة الأساس 1000/ 10 = 100. وسنة الأساس في أي حساب لا بد أن تساوي 100.

3- في سنة المقارنة تم حساب الرقم القياسي بنفس الطريقة التي اتبعت في الجزء الأول (المثال العددي السابق) ثم تم الترجيح بنفس الطريقة، مثلاً السلعة جـ انخفض سعرها من 5 (جـ) في 1990 إلى 4 (جـ) في 1991، لذلك فإن الرقم القياسي لها 4/5 × 100 = 80، وبترجيح هذا الرقم بوزن السلعة النسبي ويساوي 2 إذا نجد الرقم القياسي المرجح = 160 في 1991.

4- يتم حساب الرقم القياس في 1991 بنفس الطريقة التي حسب بها في 1990، أي مجموع الأرقام القياسية المرجحة بالأوزان مقسوماً على مجموع الأوزان 1255/10 = 125.5، وهكذا يتضح أن الأسعار في 1991 قد تغيرت بنسبة 25.5 % بالمقارنة بسنة الأساس. واختلاف هذه النتيجة عن النتيجة الخاصة بالمثال العددي الأول يرجع إلى عملية الترجيح بالأوزان، وهي عملية ضرورية ولا بد منها للتوصل إلى نتائج صحيحة عن تغيرات الأسعار. ففي المثال العددي الأول لم نأخذ في اعتبارنا أن بعض السلع قد تكون أهم من الأخرى. لقد أعطينا كل سلعة من السلع أ، ب، جـ، د نفس الأهمية النسبية بإعطاء كل منها رقماً قياسياً = 100، وهذا غير واقعي. ولكن كيف نحدد الأهمية النسبية لكل سلعة حتى نعطيها وزناً يتفق مع ذلك؟. إن هذا الأمر يتوقف على نسبة الإنفاق على السلعة في ميزانية الأسرة، والاهتمام المنصب عند تكوين الرقم القياسي لأسعار التجزئة بالأسرة متوسطة الدخل، حيث تؤخذ ميزانيتها وتوزع هذه الميزانية على السلع المختلفة كمعيار عام يحتكم إليه. ومن واقع جمع عدد كبير جداً من الإحصائيات الخاصة بإنفاق الأسر ذات الدخل المتوسط في المجتمع نستطيع أن نعرف النسبة المئوية المخصصة لكل سلعة أو بند من بنود الإنفاق، ويتم تحديد الأوزان للسلع بناء على ذلك. وهذه الأوزان عرضة للتغير، فيتم أحياناً أخذ الأوزان الخاصة بسنة الأساس في الاعتبار عند الترجيح، وأحياناً أخذ الأوزان الخاصة بسنة المقارنة، فتطبق على سنة الأساس في هذه الحالة. ويفضل أخذ متوسط للأوزان بين سنة الأساس وسنة المقارنة.