وقد قام المشرع المصري بتغيير قوائم المخدرات الموجودة في القانون رقم 162 لعام 1960 واستبدلها بمواد جديدة وألغى أخرى قديمة في القانون رقم 295 لعام 1976 ثم حدثت تغييرات أخر في القانون رقم 760 لعام 1984.

وقد أباحت هولندا الاستعمال الشخصي للحشيش (الماريوانا، القنب) ، كما أباحت أربع ولايات من الولايات المتحدة الأمريكية استخدام وحيازة الحشيش في النطاق الشخصي.. وهناك حملة قوية لإباحة الحشيش في الولايات المتحدة رسمياً؛ لأنه أقل ضرراً من الخمور المباحة (?)

والموقف المضحك للقوانين الوضعية هي أنها تبيح بدون استثناء صناعة وحيازة وتجارة الخمور، بينما هي تعاقب عقوبات شديدة تصل إلى حد الإعدام على الحيازة وتهريب القات والحشيش والحبوب المنبهة.. وهي مواد أقل ضرراً بكثير من الخمر.. ولا يوجد هناك منطق لإباحة الخمر ومنع الحشيش مثلاً.. فالخمر دون جدال أشد ضرراً وفتكاً من الحشيش، بل إن الخمر أشد ضرراً وفتكاً من جميع المخدرات مجتمعة كما تقرر ذلك منظمة الصحة العالمية في قرارها رقم 650 لعام 1980 (?) الذي جاء فيه:

(إن شرب الخمور يؤثر على الصحة، ويؤدي إلى مشاكل تفوق المشاكل الناتجة عن الأفيون ومشتقاته، والحشيش، والكوكايين والأمفيتامين والباربتورات، وجميع ما يسمى مخدرات مجتمعة، وأن الأضرار الصحية والاجتماعية لتعاطي الكحول تفوق الحصر) .