ونظرا لحاجة المؤسسات الإسلامية إلى هذا النوع وبعد نظرها في عدم هيمنة من لا يرغب فيه على مقدرات الشركة، فإن هذه المؤسسات بالتعاون مع الفقهاء والاقتصاديين الإسلاميين قد وفقوا إلى أسهم امتياز يكون لصاحبها جميع الحقوق الممنوحة للأسهم العادية ما عدا حق التصويت في الجمعية العمومية، وقد يسر الله تعالى عملية نقل الأفكار من الإطار النظري إلى الواقع العملي من خلال تأسيس شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية في 5 / 1 / 1987 م، وشركة الأمين للأوراق المالية في 28 / 6 / 1987 في دولة البحرين، وهما تهدفان إلى طرح أدوات مالية جديدة لجمهور المكتتبين. كما تتخذ الصناديق الاستثمارية أشكالا متنوعة من حيث الربحية والمخاطرة والمدة، حيث يمكنها أن تكون صناديق مرابحات أو تأجير أو سلم أو مشروعات، وقد صدر بذلك قرار وزاري رقم 17 في البحرين لسنة 1986 يسمح بتأسيس شركات مساهمة إسلامية (?) .