الغرض الثاني: التطبيق في حالة الشركات الخاسرة:

الشركتان د، هـ من الشركات التي يساهم البنك في رؤوس أموالها وقد حققت كلتاهما خسارة في إحدى السنوات مقدارها 500 ألف دينار.

وقد أوضحت الشركة (د) أن تعاملها مع البنوك التقليدية خلال العام أسفر عن زيادة في الفائدة المقبوضة عن المدفوعة مقدارها 20 ألف دينار، بينما أوضحت الشركة (هـ) أن تعاملها المماثل أنتج فرقًا عكسيًّا قدره 30 ألف دينار.

ولما كانت مثل هذه الخسارة يترتب عليها نقص في مجموع حقوق الملكية بكل من الشركتين، وقد ينجم عنها انخفاض القيمة الدفترية للسهم عن قيمته الاسمية، وطالما أن هذه الخسارة محملة بأثر للتعامل بالفائدة فإن الانخفاض الذي تظهره قوائم الشركة المالية في قيمة السهم يكون غير متفق مع حسابه مطهرًا من أثر التعامل بالفائدة عليه كالبيان التالي:

البيان الشركة (د) الشركة (هـ)

القيمة الاسمية للسهم 50.000 50.000

يخصم: نصيب السهم من الخسارة المحققة طبقًا لسجلات الشركة 5.000 5.000

إذن القيمة الدفترية للسهم 45.000 45.000

± أثر التعامل بالفائدة على القيمة الدفترية للسهم (0.200) 0.300

إذن قيمة السهم بعد استبعاد أثر التعامل بالفائدة 44.800 45.300

وحيث أن القواعد المحاسبية المرعية تقضي بتكوين " مخصص هبوط الاستثمارات المالية " لمقابلة مخاطر النقص في هذا النوع من الأصول فإن الدراسة التي يجريها البنك لأغراض تكوين هذا المخصص يجب أن تأخذ في اعتبارها الأثر السالب لتعامل الشركة (د) بالفائدة مع إهمال الأثر الموجب لهذا التعامل بالنسبة للشركة (هـ) .