وفي رحاب هذه الديار استضاف الشعب العربي السعودي الكريم، وحكومة خادم الحرمين الشريفين مشكورين هذه الدورة السادسة لمؤتمر مجلس المجمع مثلما استضافوا من قبل دوراته: الأولى، والثانية، والرابعة، فجزاهم الله جميعاً عن المسلمين بعظيم الأجر، وجزيل المثوبة.

وفي الفترة من 17 إلى 23 شعبان عام 1410 هـ (14 إلى 20 مارس 1990 م)

التأم جمع من رجال الفقه والطب والاقتصاد، وأسهم في أعمال هذه الدورة ثلة كريمة من أصحاب الفضيلة العلماء، وزمرة متميزة من المتخصصين والباحثين والخبراء إلى جانب أعضاء مجلس المجمع ممن حضروا المؤتمر، فبلغت جلسات العرض والدرس والمناقشة (16) جلسة، تناولوا فيها (68) بحثًا بذل أصحابها في إعدادها أقصى جهد، وعرضوا فيها الموضوعات التالية:

1- التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها.

2- البيع بالتقسيط.

3- حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة.

4- القبض وصوره، بخاصة المستجدة منها.

5- زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي.

6- البويضات الملقحة الزائدة عن الحاجة.

7- استخدام الأجنة مصدرًا لزراعة الأعضاء.

8- زراعة الأعضاء التناسلية.

9- زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص.

10- الأسواق المالية.

11- السندات.

وقد اتخذ مجلس المجمع بصدد كل موضوع من هذه الموضوعات قراره الشرعي كما أصدر قرارًا بشأن " الموضوعات والندوات المقترحة من شعبة التخطيط " فجملة ما صدر عن هذه الدورة اثنا عشر قرارًا مجمعيًا، وأوصى مجلس المجمع بتقديم دراسات وبحوث وافية في موضوع " تعدد كفارة القتل " للبت في اتخاذ قرار بشأنه، وبتأجيل موضوع " الأسهم " لإعداد المزيد من البحوث والدراسات فيه، وبتكوين لجنة - تعيينها الأمانة العامة للمجمع - من الفقهاء والاقتصاديين للإجابة عن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية بشأن المشاركة في الشركات المساهمة، هذا إلى جانب عدد آخر من التوصيات التي بلغ مجموعها تسع توصيات.