لجزاءات العازبين.

وجاء في هذا القانون نص بأنه يطبق بعد إجراء تحرير النفوس ولهذا أودعت الحكومة القانونين معا والقانون الثاني مماثل لقانون الإحصاء الذي وضعه المسيو جاكار لتركية

واضع القانون الإيراني نفسه وبهذه الواسطة اصبح من الممكن إجراء تحرير النفوس في إيران في مدة 48 ساعة لا غير.

وعلى هذا الوجه يرى القراء أن حكومة إيران سائرة في تنفيذ قوانينها العديدة بطرق مدنية من غير أن تخل بقواعد الدين كما فعل الترك حينما اتبعوا القانون المدني.

3 - قضية النفط بيان رسمي (بحروفه)

كثر اللغط والقول بصدد التمديدات التي وافقت عليها بعض الوزارات، بشان المدد الواردة في المادة 5 و6 من امتياز النفط، وتنويراً للرأي العام ننشر البيان الآتي:

إن مدة الاثنين والثلاثين شهراً الواردة في المادة الخامسة من امتياز النفط، المؤرخ في 14 آذار سنة 1925 قد انتهت في 14 تشرين الثاني سنة 1927، ولكن الحكومة قبل هذا الانتهاء وافقت على تمديد المدة الذكورة إلى سنة أخرى. بموجب قرار أصدره مجلس الوزراء في جلستها المنعقدة في 20 آذار سنة 1927. التي ترأسها رشيد عالي بك الكيلاني واشترك بها فخامة ياسين باشا الهاشمي، وبسبب هذا القرار استفادت الشركة مهلة قدرها سنة كاملة.

وعند انتهاء السنة المذكورة مددت إلى 14 آذار سنة 1929 بموجب قرار صدر من مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 13 تشرين الثاني سنة 1928، التي اشترك بها معالي يوسف بك غنيمة، ومع أن المأمول كان عدم الالتجاء إلى تمديد آخر، غير أن مجلس الوزراء وافق على تمديد ثالث بموجب قرارين صدر أحدهما في 6 تشرين الأول سنة 1929 والثاني في 12 تشرين الثاني سنة 1929 وجعلت المدة النهائية للانتقاء في 29 تشرين الثاني سنة 1929 وقد وافق على إصدار هذين القرارين فخامة ياسين باشا الهاشمي واشترك في هاتين الجلستين اللتين صدر فيهما القراران المذكوران.

ومما يجدر ألفات نظر الرأي العام إليه، أن الوزارات التي وافقت على التمديدات المذكورة كانت تشجع الشركة