فوق الدار) انتهى ما نقله ورأى أن (أو) الشكية زائدة فنقدني عليها ولم أكن إذ ذاك في بغداد لتكون الأجزاء السابقة تحت يدي لأجيبه على كلامه.

وبعد ذلك بأشهر كتب أيضاً في هذه المجلة في الص 343 من هذه السنة مقالة بعنوان: (القصر الذي بالقلعة) نفي فيها أن تكون الإطلال قصر المأمون وأخيراً دبج قلمه مقالة أخرى عنوانها: (قصر الناصر لدين الله العباسي بالقلعة) نشرها في جريدة العراق (البغدادية) في عددها المرقم 3094 والمؤرخ في 10 حزيران 1930 أورد فيها من الأدلة والبراهين ما ينفي نسبة القصر بقاياه بالقلعة إلى المأمون وهو محق في ذلك.

وإذ كان لنقده إياي ولسؤاله الذي وجهه إلى صلة بالقصر الذي كتب عنه المقالتين عن لي أن أكتب شيئاً عن ذلك وأفصح عن بقايا القصر المنوه به - وهي الإيوان الذي بقاياه بالقلعة - حتى يجيء اليوم نعرف فيه بأني القصر وسنة تشييده واسمه وهل كان له أسم غير الذي سنعرفه في السطور التالية.

وليسمح لي الكاتب الأديب المجاهل أن أقول له أني لا أرى منافاة في ما حققته عن موضع قصور الخليفة وعلى اصطلاح آخر دور الخليفة وعلى غيره من الاصطلاحات دار الخلافة ما استوجب الاستفهام. وهل من البعيد أن يكون للناصر قصر غير قصوره التي دار

الخلافة ولا شك أن الجواب هو: كلا أن ذلك ليس من البعيد.

وبعد أن أقر الكاتب الفاضل في استفهامه بأني قلت أن قصور الخليفة بين شريعة المربعة أو نحوها وشريعة المصبغة فلا أرى أن له وجهاً في مناقشتي في (أو) الشبكة إذ أن في من يراجع مقالتي (قبر أبن الجوزي) و (قصور الخليفة) (هذه المجلة 7: 372) التي نقل منها للنقد ير أن ما قلته فيها هو ما استخرجته من رحلة أبن جبير قبل أن استرسل في البحث الذي عينت في نتيجته موضع قصور الخليفة في مقالتي المذكورة كما كنت قد عينت قبل ذلك موضع حريم دار الخلافة وفيه دار الخلافة في هذه المجلة (5: 449) وفضلاً عن إقرار الفاضل الأديب في استفهامه بأتي كنت عينت موضع قصور الخليفة فأنه قد قال أخيراً ما يأتي في جريدة العراق في عددها المذكور آنفاً.