تكون على هذا المنوال الآتي: تأخذ الحكومة أولاً خمس الحاصل أي 160 حقة وهو الحصة الأميرية وبعده حصة الطابو بالمائة ثلاثين أي 240 حقة وتعطى خمسها للسركال فيبقى لها 192 حقة ثم التجهيزات العسكرية بالمائة ستة عن الحصة الأميرية فقط أي تسع حقق وستة أعشار. وعن المعارف حقتين. وعن الضم الجديد حقتين فمجموع ما تأخذه الحكومة 365

حقة وستة أعشار ويأخذ السركال الخمس أي 160 حقة فالباقي 274 حقة وأربعة أعشار هي للفلاح. على أن ما نقول أن للفلاح كذا، هو بالاسم والحق أن السركال وهو الشيخ يأخذ ما يشاء ويترك ما تسمح به نفسه للفلاح وهذه حقيقة لا مراء فيها.

وأما ما ذكره من جهة المأمورين ومعاملاتهم والأسعار وحالاتها وما كان يؤخذ على الحساب والبيع سلفا (أي على الأخضر) فهو الواقع بتمامه إنما مسألة (على الحساب) ارتفعت ولله الحمد بعد إعلان الدستور وأما الباقي فأوافقه عليه تماما.

وأما أسعار هذه السنة فكانت حقة الشلب من العنبر 50 بارة والنعيمة 34 بارة والحويزاوي 27 بارة ومن شاء الحساب فليتعب قلمه.

هذا ما اقتضى تحريره الآن بهذا الخصوص خدمة للحقيقة

يحيى

5 - نظر في وقائع الشهر وتصحيح بعض أغلاط

حضرة الفاضل

بينما كنت أطالع الجزء الثامن من مجلتكم الزاهرة في وقائع الشهر إذ وقع نظري على الفقرة المعنونة (جاويد باشا والي بغداد ومن بصحبته) أما قولكم أن الحكومة أعطت لجاويد باشا هدايا وألطافا ليهديها إلى شيوخها فهو كلام لا معنى له إذ ليس له ظل من الحقيقة (ولو كان لبان) وذكرتم أن معه (فؤاد أفندي الدفتري مبعوث بغداد سابقا وقد عين مفتشا للأوقاف في ديار العراق بمشاهرة 70 ليرة) فتعجبت من هذه الفقرة إذ هي غلط في غلط في غلط واجل (يعلم الله) مجلتكم عن أن تأخذ هذه الحوادث التي تلوث التاريخ وتشوهه فضلا عن أنها لا تخدمه فأقول: إن الواصل مع حضرة الوالي هو جناب فؤاد أفندي مدير الأملاك الأميرية سابقاً في بغداد وليس هو بالدفتري لأن الدفتري فؤاد أفندي هو اليوم رئيس محكمة بداءة ولاية الشام وهو إي الدفتري كان مبعوثا ولكن عن كربلا لا عن بغداد وأما من ذكرتم وصوله فهو كان مبعوثا عن بغداد. ثانيا أن المفتش الموما إليه ليس بمشاهرة 70 ليرة. نعم أن المشاهرة هي 8500 غرش صاغ لكنها له ولمعاونه مصطفى شفيق أفندي