فأما التي من جنسها فما رواه الدارقطني في سننه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (: (سيأتيكم عني أحاديث مختلفة فما جاءكم موافقاً لكتاب الله ولسنتي فهو مني وما جاءكم مخالفاً لكتاب الله ولسنتي فليس مني) (?) .

قال البيهقي (?) : (تفرد به صالح بن موسى الطلحي وهو ضعيف لا يحتج بحديثه) .

فهذا الحديث يأمر بعرض ما يرد علينا مما لا نطمئن إليه ولا نعلم أهو من شرع الله أم لا على كتاب الله وسنة رسوله (، فتبين أن المراد من أحاديث العرض التي ذكرها المخالف: هو الرجوع إلى الكتاب والسنة لمعرفة مراد الله ومراد رسوله مما قد يشكل علينا لا أن المراد من ذلك ما ادعاه المخالف من عرض السنة الأحادية الصحيحة -والتي قد تكون نصاً صريحاً أو ظاهراً واضحاً – على كتاب الله فإن وافقته وإلا ردت.

وأما الروايات الصحيحة التي عارضت ما عليه تلك السقيمة فمنها:-

1-حديث المقدام بن معدي كرب – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله (: (يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته يحدث بحديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله (مثل حرم الله) (?) .

قال الترمذي (?) : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

وقال الألباني (?) : صحيح.