القول الرابع: أنه يصرف إلى مستحقي الزكاة.

... وهذا وجه عند الشافعية (?) .

قال النووي الشافعي في بيان أقوال الشافعية في مصرف ريع الوقف إذا انقرض الموقوف عليه: وفي مصرفه أوجه.... الرابع: إلى مستحقي الزكاة (?) .

دليل هذا القول:

استدل لهذا القول بقوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين (الآية (?) ، والوقف صدقة وقد أطلقها الواقف من غير تقييد.

مناقشة الدليل:

إن الآية محمولة على الفرض، والألف واللام فيها للعهد لا للعموم، أما صدقة التطوع فإن مصرفها الأقربون، بدليل أن أبا طلحة لما أطلق صدقته قال له النبي (: " أرى أن تجعلها في الأقربين " (?) .

القول الخامس: أن الوقف يرتفع ويرجع ملكاً للواقف.

وهو ضعيف للحنفية (?) ، وقول عند الشافعية (?) ، ورواية عند المالكية (?) ، والحنابلة (?) .

قال ابن عابدين الحنفي: " لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة فهي وقف بلا خلاف إذا لم يعين إنساناً، فلو عين وذكر مع لفظ الوقف لفظ صدقة بأن قال: صدقة موقوفة على فلان جاز ويصرف بعده إلى الفقراء، ثم ذكر بعده عن المنتقى أنه يجوز ما دام فلان حياً، وبعده يرجع إلى ملك الواقف، أو إلى ورثته بعده " (?) .

وقال النووي الشافعي: " إذا انقرض المذكور فقولان: أحدهما: يرتفع الوقف ويعود ملكاً للواقف، أو إلى ورثته إن كان مات " (?) .