الذهبية بين 1292وسنة1320ما ستة عشر مليوناً وستة وثلاثون ومنذ جلوس مولانا السلطان الحالي على أريكة الملك إلى اليوم ضربت الخزينة من نقود الذهب ما يزيد على ثلاثة وعشرين مليوناً وثمانمائة ألف ليرة فيكون مجموع الذهب المتداول في بلاد السلطنة لا يزيد جميعه على تسعة وستين مليون ليرة ومائتين وستة وثمانيين ألف ليرة يخرج منها نحو مليون ليرة أعيد سبكها على أنه يجب أن لا ننسى الحوادث والكوارث التي حدثت في هذا الملك الواسع في مدة سبعين عاماً فقد ذهبت كثيرة بقي فيها 11 كبيرة من النقود ولذلك يعتقد الألمانيون أن نقودنا الذهبية اليوم لا تزيد على أربعين مليوناً على ربع هذا المبلغ لم يبرز إلى ميدان التداول فهو مخزون في البيوتات المالية وفي صناديق أرباب اليسار.

عن النقود الفضية اقل كثيراً من الذهب ففي أيام السلطان عبد الحميد صدر من مسكوكات الفضة ما يقرب من ثلاثة ملايين وثمانمائة وخمسة وستين ألف ليرة وفي أيام السلطان عبد العزيز أبرزت الدولة من نقود الفضة نحو ثلاثة ملايين ومائتين وثمانية آلاف ليرة وفي أيام السلطان عبد الحميد الثاني صدر منها نحو أربعة ملايين 1 وتسعة وعشرين ألف ليرة وفي أيام سلطاننا الحالي أبرز للتداول منها ما قيمته مليون وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ليرة وبذلك تناهز جميع مسكوكاتنا الفضية ثلاثة عشر مليوناً ومائة وسبعة وسبعين ألف ليرة وقد بقيت المسكوكات الفضية في بلادنا حتى أنه انتقلت إلينا من البلاد التي وقعت في مخالب المستعمرين وهناك مسكوكات معدنية أخرى من النيكل وغيره تبلغ قيمتها مليوناً ومائتي ألف ليرة وبالجملة فإن مقدار ما تتداوله الأمة من النقود على اختلاف الأنواع والأجناس لا يزيد على خمسين مليوناً.

إن هذه الكمية القليلة من النقود لم تكن كافية لإدارة الحركة الاقتصادية في البلاد أيام هذه الحرب ولهذا السبب أصدرت الدولة القوائم النقدية تلافياً لما يحدث من في الأسواق التجارية وقد أبرزت أوراقاً نقدية بقيمة ستة ملايين وخمسمائة وتسعة عشر ألف ليرة لقاء أول قرض عقدناه مع ألمانيا ولكنها استردت منها ما يزيد على ثمانمائة وسبعة وخمسين ألف ليرة وما بقي منها أرصد لقاءه في صناديق الديوان العمومية في ألمانيا ما يناهز ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسين ألف ليرة وفي النمسا ما يبلغ مائة مليونين ومائة وتسعة وآلاف ليرة وهذا هو القسم الأول من الأوراق النقدية الذي تؤديه الديون العمومية بعد انعقاد