سير العلم

مالية القطر المصري

نشرت الحكومة المصرية ميزانيتها الجديدة عن سنة 1907 المقبلة فكانت الإيرادات 14. 740. 000 جنيه مصري والمصروفات العادية والخصوصية 14. 240. 000 ج. م ومما جاء فيها أن القطر المصري بلاد زراعية محضة تابعة لأحوال النيل والنيل نفسه تابع للأحوال الجوية التي لا يمكن معرفتها قبل وقوعها ثم أن أسعار محصولات القطر المهمة تتوقف على الأخذ والعطاء في أسواق العالم وأن حاجة مصر ماسة أبداً إلى صرف مبالغ عظيمة على المشاريع ذات الإيراد كالري والسكك الحديد وأعمال المواني ففي كل البلاد الأخرى تقوم الحكومة بهذه المصاريف بقروض تعقدها ولكن هذه الطريقة تصادف صعوبات كبيرة إذا أريد اتباعها في القطر المصري بالنظر إلى الأحوال الخصوصية الموجودة فيها هذه البلاد. ولقد تم بناء خزان أسوان بمبلغ جسيم جداً ورغم هذه الصعوبات لم يتيسر صرف أموال أخرى على المشاريع المفيدة إلا بتكوين مال احتياطي جمع بصعوبة من سنة إلى أخرى من زيادة الإيرادات عن المصروفات ومع أن مقدار هذا المال يبلغ اسماً نحو تسعة ملايين ج. م في الوقت الحاضر إلا أن معظمه مخصص لأعمال ضرورية سيتم إجراؤها في السنين المقبلة.

وكان الوارد من البضائع سنة 1906_23. 700. 000 ج. م ومن النقود 8. 200. 000 ج. م والصادر في نفس هذه السنة 23. 800. 000 ج. م من البضائع و2. 100. 000 ج. م من النقود وكان الوارد سنة 1900_14. 112. 370 ج. م من البضائع و4. 114. 612 من النقود والصادر من البضائع 17. 12. 370 ج. م ومن النقود 2. 602. 790 ج. م ولجودة محصول القطن زادت قيمة الواردات هذه السنة بمعدل 10 في المائة تقريباً عن واردات سنة 1905 وكان لجميع فروع تجارة الوارد تقريباً نصيب من هذا التقدم الحسن ولكن التقدم الأهم كان في نوع المعادن والآلات وكان ارتفاع أسعار الأقطان مع زيادة المحصول سبباً في ربح القطر خمسة أو ستة ملايين زيادة عن السنة السالفة. وكان موسم القطن سنة 1906_67. 500. 000 قنطار على حين كان سنة 1897_6. 543. 128 على وجه التقريب.