790. 720 رسوم الأغنام و1. 289. 612 البدلات النقدية إلى غير ذلك من رسوم التمتع والمرتب عَلَى الغابات والمناجم مما لا يتجاوز الستة العشرين مليوناً. وقد ألغي منذ ابتداء سنة 1326 من البلاد التي لم تحرر نفوسها وأملاكها جميع الرسوم التي كانت تؤخذ باسم الدكاكين والخيم وما شاء كل ذلك عدا عن رسم الاحتساب أو الدخولية الذي كان وضعه من أهم عوامل فتنة الأرناؤد الأخيرة كما ألغيت الرسوم التي تؤخذ من الصيارف وأصحاب المعامل المنشأة حديثاً وجميع القوانين المتعلقة بالعملة المكلفة وتذاكر المرور أي الجوازات وتحصيل بدلات الطرق نقداً لا بدناً وتلغى الرسوم التي أحدثت في الكمارك بدون استناد عَلَى قانون أو نظام وألغيت الرسوم التي كانت تستوفيها الحكومة تحت أسماء الدلالية الزورق والرحى والحطب والفحم والباج والصياغ ومعمل القرميد والقصب والمضيق ومرور الحيوانات وميزان الفضة وتمغته وغيرها كما ألغيت رسوم الجسور والمعابر في ولايات بغداد والبصرة والموصل والقدس وبعد جهات أدرنة فإنها تركت للبلدية.

وقد كتب شفيق بك المؤيد نائب دمشق في مجلس الأمة العثمانية وهو ثقة في الشؤُون المالية مبحثاً قال فيه: إن ديون الدولة يوم تألفت إدارة الديون العمومية محررة بالضبط في تأليف قانون هذه الإدارة وكانت يومئذ عبارة عن 116. 815. 172 ليرة عثمانية غير أنا إذا دققنا نجد أن قيمة هذه الديون الحقيقية لا تتجاوز ثلاثين مليون ليرة لأن القمة المحررة في القانون هي قيمة اعتبارية لا حقيقية وقد قسمت الديون المذكورة وقتئذ إلى أربعة أقسام أعظمها وكان يتناول أمثر من ثلاثة أرباعها ما كان معروفاً عند أصحاب الدين باسم (ترتيب د).

وهكذا كانت المئة منه تختلف أبداً بين 17 و20 وإنا عَلَى ما ذكر ما تجاوزت قط قبل أن تظهر مسألة توحيد الديون 21 و22 كما أن مجلس الديون العمومية لم يدفع قط في مشتراه لاستهلاك الدين قيمة فوق ذلك. وإني لآت ببرهان جلي عَلَى أن قيمة الحقيقية أعني قيمتها في البورص لم تتجاوز قط ثلاثين مليوناً. وذلك أن مجلس الديون العمومية كان ولم يزل ينشر كل سنة خلاصة أعماله في رسالة مخصوصة يطبعها ويوزعها عَلَى أصحاب الدين. وقد وقعت يدي الآن اتفاقاً عَلَى رسالته عن عام 314 فوجدت أن الفائدة التي أداها المجلس تلك السنة عن الأقسام الأربعة المذكورة بلغت 1. 014. 483 ليرة عثمانية فإذا أضفنا إلى