جميع الموظفين يرى نفسه مضطراً إلى إقرار ما يلي:

التوقف عن العمل اعتبارا من صباح يوم السبت المصادف في 17 مايس 1947 والمثابرة على هذا التوقف حتى تصديق الملاكات وهو يطالب في الوقت نفسه الحكومة بتنفيذ المادة 139 من قانون الموظفين رقم 135 القاضية بتنصيف الموظفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تصديق الملاكات مع مراعاة القدم في هذا التنصيف.

هذا وأن المؤتمر إذ يرى نفسه مضطراً إلى اتخاذ قرار فهو يأمل أن تعمل الحكومة على عدم أطالة هذا الضرب المستولي على نفوس الموظفين وتسعى لعرض الملاكات على المجلس وتقديمها في هذه الدورة الحالية وبذلك يعود الاستقرار إلى نفوسهم ويعودون إلى مزاولة إعمالهم بهدوء وانتظام.

حلب في 15_5_1947.

الإضراب العام

تنفيذاً لمقررات هيئات والتعليم ولجان الموظفين، اضرب المعلمون والموظفون في سورية إضرابا عاما شاملا منظما دل على ألم ووعي عميقين. . . وقد اهتمت الحكومة بهذا الإضراب اهتماما عظيما لأنه عطل أعمال الدولة وشل الحركة.

فجمعت النواب من مناطقهم وألحت عليهم بوجوب حضور جلسة يوم السبت

فعقدت الجلسة وتقدمت الحكومة بمشروع القانون التالي:

إلى مقام رئاسة مجلس النواب

بالنظر للضرورة الماسة لإصدار ملاكات الموظفين ومشاريع القوانين الملحقة بها. وبالنظر لصعوبة إقرارها في المجلس الكريم في دورته هذه لضيق الوقت، فقد رأت لجنة الملاكات أن تقترح على المجلس إقرار مشروع القانون التالي وذلك بغية إيجاد حل مناسب لإنصاف الموظفين راجية أقراره ودمتم.

دمشق في 17_5_1947

مشروع قانون

مادة 1_تفوض الحكومة حق إصدار مراسيم اشتراعية بمشاريع قوانين الملاكات التي