استوردته منها من انكلترا بنحو ستمائة ألف جنيه؛ وأن اليابان أصبحت تحتل المكان الأول في الصادرات القطنية إلى مصر بعد أن كانت انكلترا تحتله باستمرار

ومن ذلك نفهم مدى جزع لانكشير من تدهور مركزها في السوق المصري؛ وهو جزع يبدو فيم تعلق به الصحف الانكليزية على هذا الموقف، وفيما ينذر به أقطاب الصناعة البريطانية من وقوع رد الفعل على مص ذاتها حيث تضطر المصانع البريطانية أن تقلل من شراء القطن المصري إذا استمرت الحال على ذلك. وهذه هي أخطر نقطة في الموضوع بالنسبة لمصر. ذلك أن ما تستورده مصر من مصنوعات انكلترا القطنية لا يتناسب مع ما تشتريه انكلترا من القطن المصري؛ وإليك مقدار ما اشترته انكلترا من قطننا في الأعوام الاخيرة:

193119321933

ما قيمته6. 469. 204 5. 527. 393 8. 767. 280ج. م

ويقابل ذلك ما تشتريه اليابان وهو:

ما قيمته1. 213. 162 1. 078. 681 1. 168. 528 ج. م

فانكلترا تشتري من قطننا في العام نحو 40 % منه بينما لا تشتري اليابان اكثر من 6 او 7 %، ومع ذل فان اليابان تصدر إلى مصر من البضائع القطنية أكثر مما تصدره انكلترا

والنتيجة المحتومة لذلك، إذا استمر هذا الوضع الشاذ، هي ان لانكشير ستضطر غلى أن تقلل شيئاً فشيئاً من استهلاكها للقطن المصري مادامت لا تجد اسواقاً لتصريف منتوجاته؛ وعندئذ يقع الضرر المحقق على المنتج المصري

هذا من جهة، ومن جهة اخرى فان في مصر صناعة قطنية ناشئة تضطلع بها شركة مصر، وتوظف فيها ملايين عديدة من الاموال المصرية؛ وقد قطعت شركة مصر لغزل القطن ونسجه خطوات كبيرة في أعوامها القلائل واصبحت اعظم منشأة صناعية في مصر؛ وهي تستهلك كل عام مقداراً كبيراً من القطن المصري وتمد السوق المحلية بكميات عظيمة من المنتوجات القطنية المتقنة الصنع المعتدلة الثمن مع ذلك. وكان ما يستهلكه سنة 1931 من القطن المصري 22. 308 قناطير فزاد في العام الثاني إلى 50. 775 قنطاراً وفي الذي يليه الى 97. 143 قنطاراً، ثم زاد في العام الماضي (1934) الى 152 ألف