في جانب الأحرار فوافق المجلس إلى قانون 1832، ولكن مجلس اللوردات عارض فاستقال جراي. وقد عجز الملك عن تأليف وزارة أخرى، فاضطر إلى استدعاء جراي ثانية، وصرح له برفع بعض الأحرار إلى مرتبة اللوردية حتى تكون له أغلبية، وإزاء هذا التهديد قبل اللوردات المشروع.

وبمقتضى قانون 1832 ألغيت مقاعد المدن البالية، ووزعت الدوائر الانتخابية توزيعا عادلا بحيث تمثل المدن الجديدة في البرلمان، وأنقص النصاب المالي للناخب فزاد عدد الناخبين إلى 656 ألف بعد أن كان 535 ألف.

ولكن القانون لم يحقق الديمقراطية كما كان ينشدها أفراد الشعب البريطاني، وقد أنتفع به أفراد الطبقة الوسطى، أما العمال فقد بقوا بدون تمثيل، ولذلك فبرغم صدور قانون 1833 يحدد ساعات العمل، نراهم ينهضون بزعامة روبرت أون ويطالبون بالإصلاح وقد ضمنوا مطالبهم وثيقة سميت (وثيقة الشعب) وأهمها:

1: الاقتراع العام

2: سرية الانتخاب

3: تجديد مجلس العموم سنويا

4: صرف مكافئات للنواب تشجيعيا للفقراء الأكفاء

5: عدم تقييد النواب بمؤهلات مالية

6: تقسيم البلاد إلى دوائر انتخابية متساوية

على أن هذه الحركة لم تنجح وذلك لتحسن حالة العمال بعد إلغاء قانون الغلال سنة 1846، ولكن ظل العمال يطالبون بحقوقهم السياسية، وفي عام 1867 تبنى حركة الإصلاح غلادستون زعيم الأحرار ودزرائيلى زعيم المحافظين، كل يحاول أن يجعل نفسه محبوبا لدى الشعب بالاستجابة إلى رغباته، ونتيجة لذلك صدر قانون 1867 وبه عدل توزيع الدوائر الانتخابية توزيعا عادلا، وقلل النصاب المالي للناخب فزاد عدد الناخبين وأصبح لبعض العمال حق الانتخاب، ولكن ظلت الأغلبية محرومة.

وفي 1870 تقررت مجانية التعليم الأولى وجعل إجباريا. وفي عام 1872 تقرر سرية الانتخابات.