وكيف لا أولم وقد سمح الناشر لنفسه أن يلوم صاحب النشرة الأولى، وأن ينبه على أغلاطه واحدةً واحدة. ووجد هذه الأغلاط رغم اليقظة وتحرى الضبط توضح لك ما قلته منذ حين: وهو أن كثرة النسخ تدخل على النص من الأغلاط ما لم يكن فيه. ولهذا كان النشر فنا من الفنون التي تحتاج إلى طبيعة خاصة، وكان الناشر جديرا باحترام القارئ وتسامحه واحتمال ما يقع فيه من سهو. وإليك الأخطاء التي وقعنا عليها:

لعلي بن أبي طالب ولدان سماهما عمر، وميز بين العمرين بالأكبر والأصغر، فلما جاء ذكر أحدهما (ص6) أصلح لفظ الأكبر وجعله الأصغر، ثم جاء ذكر الأصغر (ص7) فلم يدخل عليه تعديلا ولم ينبه عليه، فترك في النص عمرين أصغرين.

وفي ص8: فولد الحسن. . . وحسنا وإبراهيم وجعفر، (بدون النصب في جعفر) وشبيه بهذا أو من قبيله ص10 س4.

وقد ترك النص غير مستقيم ص99 س7، 8، وكان إصلاحه ميسورا. ومن هذا القبيل أيضا ص112 س12، 13 لو حذف: (فتح سوسة بالسيف) لاستقام النص. وشبيه به لفظ (فوقع) ص122 س15، ثم ص123 س6، فإنه غير مفهوم.

وفي ص124 س13 ذكر قلعة كتامة نقلا عن ابن الأثير وهي قلعة كيانة. والفرق بين. وقراءته على ماأراد الناشر فوقع في خطأ أكبر.

وفي ص186 س6 قال: (دخل المعز لدين الله أفريقية) وصوابها: رحل المعز لدين الله (عن) أفريقية. والتاريخ المذكور لحركة المعز هذه هو الذي يحتم تصحيحنا.

وقد يريد الناشر التنبيه على قراءة مخالفة، ثم نجد القراءة المخالفة في الهامش كالأصل في المتن مثل ص106 هـ5، ومثل ص144 هـ2، ص130 هـ2.

ثم إن من الهوامش ما يطول من غير مبرر ظاهر مثل هامش ص2، وقد كان يكفي الإشارة إلى صفحتي و، ز، من المقدمة. ومثل هذا هين، وقد يستلطف التكرار. غير أنه في ص35 أحال في الهامش رقم 1 إلى الذي يليه مع أن الذي يليه لا يتصل به إطلاقا.

أما الأخطاء المطبعية اليسيرة فكثيرة العدد، وقد تقدمنا بلوم المطابع ووفيناها حقها من اللوم والفائدة من التنبيه على هذه الأغلاط ضئيلة ليسرها. ولذلك نضرب عن ذكرها.

ولنلخص ما قلنا: مقدمة رصينة واضحة، ونص أقيم خير إقامة، وملحقات بعضها تذييل من