برلمانية في عهد دزرائيلي ونشرت تقرير كيف عن حالة مصر المالية فأغضب ذلك الخديو كل الغضب وانحاز بكليته إلى المشروع الفرنسي وأصدر أمراً عالياً في 2 مايو 1876 يقضي بإنشاء صندوق الدين على أن يؤلف من أعضاء أجانب يعينهم الخديو بناء على ما تعرضه الدول التابع لها كل منهم. ويستلم الصندوق إيرادات بعض مديريات الوجهي البحري والقبلي المخصصة لخدمة الدين، وعوائد الدخولية في العاصمتين، وإيراد الجمارك في جميع الثغور، والسكك الحديدية وغير ذلك، وحظر على الحكومة تخفيض أموال الأطيان المخصصة للدين بغير موافقة الصندوق، كما تقرر أن تكون المحاكم المختلطة هي المختصة بالنظر في النزاع بين الصندوق والحكومة. وأعقب هذا صدور أمر عال آخر في 7 مايو يقضي بتحويل ديون الحكومة الثابتة والسائرة إلى دين واحد قدرة 91 مليون جنيه إنجليزي بفائدة 7 % ويسدد في 65 سنة، وأن يخصص لتسديده الإيرادات التي ذكرنا أبوابها وتقدر بمبلغ 6. 745. 256 ج. ك ثم رأى الخديو زيادة في حسن الإشراف والإدارة إنشاء مجلس المالية الأعلى، فأصدر أمراً بتشكيله في 11 مايو من تلك السنة. بيد أن تنافس الإنجليزي الفرنسي كان يزداد شدة فدعا هذا إلى اتفاق الدولتين على المطالبة بوضع نظام يكفل لهما دقة الإشراف المالي على مصر، وذلك بتعين مراقب إنجليزي للإيرادات، ومراقب فرنسي للمصروفات. وقد تم لهما ذلك بإنشاء المراقبة الثنائية في الأمر العالي في 18 نوفمبر سنة 1876 على أن توضع السكك الحديدية وميناء الإسكندرية تحت إدارة لجنة أوربية. وبهذا اتخذ التدخل الأجنبي ثاني صوره الرسمية بعد إنشاء صندوق الدين. غير أن توحيد الديون جميعها أثار احتجاجات حاملي السندات القصيرة الأجل وسندات الدائرة السنية فدارت مفاوضات أعقبها صدور أمر عال في 18 نوفمبر أيضاً يفصل ديون الدائرتين السنية والخاصة عن الدين الموحد وإصدار سندات ممتازة للمرة الأولى بمبلغ 17 مليون جنيه إنجليزي بفائدة 5 % وتخفيض الدين الموحد بذلك إلى 59 مليون ج. ك، ثم عقد في شهر يونيه 877 اتفاقاً خاصاً بديون الدائرتين السنية والخاصة وأصبحت قيمتها الرسمية 9. 512. 900 ج. ك - وعلى الرغم من هذا ازدادت الأحوال اضطراباً، فأشار وزير المالية على الخديو بتشكيل لجنة للتحقيق فصدر أمر عال بها في يناير سنة 1878 يقضي بتعيين لجنة التحقيق العليا التي كان يرأسها اسماً