حققت سياسة توجيه السياسة والأشراف عليها الغاية المرجوة منها من توازن ميزان ألمانيا التجاري، فبينما نتج عن عام 1934 عجز في ميزان ألمانيا التجاري قدره 284 مليون ريشمارك أسفر عام 1935 عن موافقة الميزان التجاري لها بنحو 111 مليون ريشمارك، وصعد هذا الرقم إلى 550 مليون ريشمارك في عام 1936، وتعزى هذه النتيجة أساساً إلى تقييد الواردات التي هبطت في عام 1936 عن مثيلتها في عام 1934 بنحو 233 مليون ريشمارك. ويلاحظ تغير في نوع السلع المستوردة عام 1936 عن تلك في عام 1934، فقد زاد المستورد من المواد الغذائية قليلاً فشغلت 36. 6 % من مجموع الواردات في عام 1936 مقابل 34. 6 % في عام 1934. أما المواد الأولية ونصف المصنوعة فقد شغلت 55 % في عام 1936 مقابل 52. 4 % في عام 1934 في حين هبطت نسبة الوارد من البضائع التامة الصنع من 12 % من مجموع واردات 1934 إلى 9. 4 % من واردات 1936 كما كان هناك تغير ملحوظ في واردات ألمانيا. فقد زادت وارداتها من البلاد المجاورة لها وخاصة أوربا الجنوبية الشرقية وأمريكا الجنوبية بينما هبطت وارداتها كثيراً من الولايات المتحدة واستراليا وفرنسا وهولندا وروسيا

أما الصادرات فقد زادت في عام 1936 عن مثيلتها في عام 1934 بنحو 600 مليون ريشمارك، وتعزى هذه الزيادة إلى حد كبير إلى انتعاش أحوال التجارة العالمية كما يرد جانب منها إلى إعانة التصدير التي أشرنا إليها، وإذا ما علمنا أن ثمن واردات ألمانيا قد ارتفع بين عامي 1935 و1936 بمقدار 3. 8 % بينما هبط ثمن صادراتها في نفس المدة بمقدار 2. 8 % فأدركنا إن التبادل التجاري بمعناه الصحيح لم يكن موافقاً لها، مما جعل مركزها التجاري يزداد صعوبة، ولم يتح الفائض في الميزان التجاري في عامي 1936 و1937 لألمانيا إلا حظاً ضئيلاً إذ كان عليها إن تدفع فوائد ديونها الخارجية التي ارتفعي في عام 1935 إلى 550 مليون ريشمارك بسب بعض اتفاقات المقاصة مع فرنسا ويوجوسلافيا بصفة خاصة

ولقد زادت واردات ألمانيا من 4. 2 مليار ريشمارك في عام 1936 إلى 5. 5 مليار ريشمارك في عام 1937 وصادراتها من 4. 8 مليار إلى 5. 9 مليار. وبلغت زيادة صادراتها عن وارداتها 443 مليون ريشمارك في عام 1937 مقابل 550 مليون