بالعمل. وهذا المبدأ غير محدود المدى، إذ قد يعني أن للدولة الحق أن تقرر للفرد نوع العمل ومكانه وساعاته ومقدار الأجر. مهما تنافى هذا مع مصلحته الخاصة ويباين ميوله ورغباته. وقد يكون لهذا الإجراء مبرر في أوقات الحرب، ولكن تطبيق هذا الرأي في أوقات السلم أمر يتعارض مع حرية الفرد بجميع أشكالها، وهو يدل دلالة لا ريب فيها على رغبتها في الحرب واستعدادها لها والتهيؤ لها اقتصادياً على نحو ما يظهر لنا من استعراض تاريخ ألمانيا - الاقتصادي خاصة - منذ عام 1933.

وفي عامي 1933 و 1934 عندما كانت البلاد ترزح تحت عبء مشكلة المتعطلين، أوجدت الحكومة أعمالاً لكثير منهم أعمالاً خلقتها الدولة خلقاً لدرء العطل عن العمال. وكان العمال في هذه الأعمال يعملون عملاً مرهقاً، ولا يتناولون لقائه سوى مصاريف جيبهم وغذاء ومأوى. ولم يكن لهم محيص من القبول إذ لو لم يوجد لهم هذا العمل لكانوا يتناولون الإعانة الضئيلة المخصصة للعاطلين فقط.

وفي خلال السنوات 1935 - 1937 انتهى الأمر إلى هذا النوع من أعمال الترفيه عن العاطلين إذا استوعبت الأعمال الإنتاجية الجديدة كل العمال تقريباً. وإنه وإن كانت معدلات الأجور قد ثبتت بالنسبة لمستوى 1933 - 1934 إلا أنه لم يكن ثمة ما يمنع رب العمل من عدم دفع أجر أعلى لعماله، أو العامل من تغيير عمله إذا أمكنه الحصول على أجر أفضل في مكان آخر. ولقد حرم الإضراب وحتم عرض النزاع بين العمال وأصحاب الأعمال على التحكيم الإجباري؛ كما ألغيت نقابات العمال واستبدل بها جبهة العمل التي كانت عظيمة النشاط في حماية مصالح العمال. وكان ثمة نوع من تمثيل العمال في جميع الصناعات عدى الصغير منها.

بيد أنه كانت ثمة تغييرات عميقة الأثر في علاقة الدولة بالعمال أخذت مكانها ابتداء من صيف 1938، فزيادة توتر الموقف السياسي في أوربا نتيجة لنزاع ألمانية مع تشكوسلوفاكيا حمل الحكومة الألمانية على أن تقرر تحصين جبهة البلاد الغربية بأقصى سرعة ممكنة، ولتسرع في إنجاز برنامج تسلحها على وجه العموم. ولما كانت البلاد قد انتقى منها التعطل تماماً ولم يعد ثمة عمال يزيدون على الحاجة لتشغيلهم في أعمال جديدة فقد صدر مرسوم في 28 يونية سنة 1938 يخول الدولة الحق في دعوة أي مواطن ألماني