مثلاً قيام الحكومة بإصلاح الأراضي البور - في شمال الدلتا

وغيرها - وتوزيعها على صغار الملاك رغبة في التوسع في

الملكيات الصغيرة والنهوض بمستوى صغار الزراع والعمال

الزراعيين؛ وقد حدثتنا الإحصائيات الرسمية للدولة المصرية

في سنة 1938 أن عدد ملاك الأراضي الزراعية في المملكة

المصرية هو 2. 444. 181 مالكاً، منهم 1. 716. 707

يملك فداناً فأقل، و567. 806 يملك من فدان إلى خمسة أفدنة،

ونسبة هؤلاء الملاك إلى مجموع الملاك في الدولة هو 593

%، ومتوسط ما يملكه الواحد منهم 20 قيراطاً فقط، وأن

الملاك الذين يملكون خمسة أفدنة فأكثر هم 159. 667،

ونسبتهم إلى عدد الملاك 56 %، فهل يعقل يا دكتور أن مالكاً

لفدان واحد، بملكته أن يقوم بتربية أبنائه وخلق جيل جديد

يتفق مع نهضة البلاد؟ هذا هو شأن الملاك، فما بالك بمن لا

يمتلكون شيئاً!؟

لقد اتخذت فرنسا وغيرها من دول أوربا إجراءات مختلفة للإنعاش الاقتصادي، خصوصاً ما كان متصلاً منها بالزراع وصغار الملاك، والعمال الزراعيين، والطبقات الفقيرة. ومما يذكر أن حكومة فرنسا وضعت في سنة 1938 نظاماً أطلقت عليه اسم: الإقطاعيات الزراعية للمعاش، وأصدرت به قانون 24 مايو سنة 1938، واستفاد من هذا النظام جميع العمال الزراعيين، بل جميع المشتغلين بالزراعة.