التي اعتدت على حدود الجزائر، وأخذت تتوغل في البلاد التونسية وتستولي عليها. . . فاضطر (باي) تونس إلى النزول عند رغبة الغزاة، وتوقيع معاهدة (بردو) في 12 مايو 1881 التي بموجبها قبل الحماية الفرنسية.

تأثرت إيطاليا من عمل فرنسا كثيراً، واعتبرته اعتداء على أمانيها وعلى حقوقها الطبيعية، حتى أنها لم تعترف بفتح فرنسا لتونس إلا عام 1896، الذي به تم الاتفاق بين باريس وروما على منح الرعايا الإيطاليين البالغ عددهم حينئذ 55 , 572 إيطالياً، امتيازات خاصة، يحافظ الإيطاليون بموجبها على جنسيتهم.

وقد تجدد الخلاف بين فرنسا وإيطاليا فيما بعد الحرب العالمية، بسبب الجالية الإيطالية في تونس، تلك الجالية البالغ عددها الآن نحو مائة ألف إيطالي تقريباً، مقابل ما يزيد على مائة وعشرة آلاف فرنسي، عائشين بين مليونين ونصف من العرب. وأخذ هذا الخلاف يتفاقم حتى أن الصحف أخذت تتحدث عام 1931 عن احتمال وقوع حرب إيطالية فرنسية، وظل توتر العلاقات بين الجارتين شديداً حتى 7 يناير 1935، وهو التاريخ الذي تم فيه الاتفاق بين السنيور موسوليني والمسيو لافال على تسوية الخلاف القائم بين الحكومتين.

نالت إيطاليا، بموجب هذا الاتفاق، لرعاياها في تونس امتيازات جديدة. فالإيطاليون الذين يولدون في تونس قبل 28 مارس سنة 1945 يحافظون على جنسيتهم الإيطالية، والذين يولدون بين 1945 و 1965 يحق لهم اختيار الجنسية الفرنسية، وأما الذين يولدون بعد 1965 فيخضعون للقانون العام. وأما المدارس الإيطالية فتحافظ على وضعها الحالي حتى عام 1955، ومن ثم تصبح تحت الرقابة الفرنسية. وفي هذا الاتفاق أيضاً قام المسيو لافال بتنفيذ البند 13 من اتفاق لندن عام 1915، الذي بموجبه تعهدت فرنسا بتعويض إيطاليا ببعض المزايا الاستعمارية نظير دخولها الحرب ضد ألمانيا، وذلك بالتخلي لإيطاليا عن منطقة تبسي البالغة مساحتها 114 ألف كيلو متر مربع في صحراء أفريقيا، وبالتنازل عن جزيرة دوميرا في البحر الأحمر، وعن قسم من الساحل الصومالي الفرنسي المواجه لباب المندب، وعن عدد من أسهم سكة حديد جيبوتي - أديس أبابا. وظن حينئذ أن هذا الاتفاق وضع حداً للخلاف بين الجارتين.

غير أن تطور الحالة الدولية، وطموح إيطاليا إلى سيادة البحر الأبيض المتوسط، أديا