على أن ظهور جمعيات مهنية للمكتبات في كل دولة من الدول العربية يعتبر خطوة على الطريق إذا كانت مثل هذه الجمعيات تتبع الحكومات وتحظى بتأييدها ودعمها المادي والأدبي وتمارس نشاطا مهنيا يرقى بفن المكتبات ويقدم أحدث الأساليب العالمية المستخدمة في هذا المجال مع إحداث التعديلات الملائمة للتراث العربي الإسلامي باستمرار.

ومهما يكن من أمر فان تخصيص بنود محددة في ميزانية الحكومات والوزارات للمكتبات هو الخطوة الأولى لرقي المكتبات وتقدمها في علمنا العربي بحيث تكون هذه الموارد المالية متناسبة مع حجم المكتبة ورسالتها ونوعيتها وأهدافها فالمكتبة المدرسية قد نكتفي فيها بأمين مكتبة متخصص أو حتى بمدرس يعاونه عامل كتابي (مناول) وبضعة آلاف من الكتب وغرفة ملائمة بها مناضد للاطلاع وأرفف للكتب … الخ.