1 - يتبين من اسم الكتاب أن المصادر الحديثية المسندة التي عمل أطرافها عشرة مصادر، وزاد عليها مصدر حادي عشر جبراً لنقص أحد هذه العشرة كما نبه إلى ذلك في مقدمة كتابه، واستخدم الرقوم في العزو إلى هذه المصادر، كما يلي: موطأ الإمام مالك - ت179هـ- "ط"، ومسند حديث الإمام الشافعي: "ش"، ومسند الإمام أحمد: "حم"، ولزيادات ابنه عبد الله "عم"، ومسند الدارمي - ت 255هـ-: "مي"، والمنتقى لابن الجارود - ت 307هـ-: "جا "، وما وجد من صحيح ابن خزيمة - ت311هـ-: "خز"، وصحيح أبي عوانة - ت 316هـ -: "عه"، وشرح معاني الآثار للطحاوي - ت 321هـ-: "طح"، وصحيح ابن حبان - ت 354هـ-: "حب"، ومستدرك الحاكم - ت405هـ-: "كم"، ثم أردف هذه العشرة بسنن الدارقطني - ت 385هـ- واختار رقماً له:"قط"، وجعله جابراً لما فات من الوقوف على صحيح ابن خزيمة كاملاً.

ولم يقتصر الحافظ ابن حجر في أثناء عمله على المصادر السابقة، وإنما زاد في الأطراف والتخريج محتوى مصادر أخرى، منها: فضائل القرآن لأبي عبيد - ت 224هـ-، ومصنف ابن أبي شيبة - ت 235هـ-، ومسند إسحاق بن راهُوْيَه - ت 238هـ-، والأدب المفرد للبخاري، ومسند الحارث بن أبي أسامة - ت282هـ-، ومسند البزار، ومسند أبي يعلى الموصلي، وتهذيب الآثار لابن جرير الطبري - ت310هـ-، وكتاب السياسة وكتاب التوكل وكلاهما لابن خزيمة، وكتاب روضة العقلاء وكتاب الصلاة وكلاهما لابن حبان، ومعاجم الطبراني الثلاثة، وكتاب الدعاء له أيضاً، والحلية لأبي نُعيم، وشعب الإيمان والسنن الكبرى وكلاهما للبيهقي - ت 458هـ-، وفضل العلم لابن عبد البر، ذاكراً من الأحاديث المرفوع والمرسل والموقوف والمقطوع تبعاً للمصادر التي عمل أطرافها.