أحدهما: ما لازم صيغة المجهول، نحو حُمَّ الأمر، بمعنى قضي، وحُمَّ الرّجل بمعنى أصابته الحمَّى، وسُلَّ: أصيب بذات الرّئة، وامتُقِعَ لونه؛ أي: تغَيّر، من حزن أو فزع، وهذا النّوع هو الّذي أميت أصله المبني للمعلوم، وأمثلته كثيرة مذكورة في الكتابين المشار إليهما آنفاً، ولا حاجة إلى سردها هنا.

والآخر: ما جاء على صيغتي المعلوم والمجهول معاً، ولكن استعماله على صيغة المجهول أكثر، نحو بُهت الرّجل؛ أي: تحيّر، وزُهِيَ علينا؛ أي: تكبّر، ونُفِسَت المرأة؛ أي: وضعت حملها، وما شابه ذلك، وليس المبني للمعلوم - من هذا النّوع الثّاني - من الممات، لاستعماله.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف 1/235، 245، وأسرار العربية 171، وائتلاف النصرة 111.

[2] الخلاف بين النحويين 204.

[3] تاريخ اللغات السامية 14،15.

[4] الجمهرة 1/285.

[5] ينظر: اللسان (بحن) 13/46.

[6] صوابي في تقدير ضبط عين الفعل الماضي والمضارع في هذا النوع أو خطئي فيه ليس له تأثير على إماتة الفعل، فهذا التقدير من لزوم ما لا يلزم في هذا البحث، حملني عليه رجاء الفائدة - إن شاء الله -.

[7] التهذيب 11/310.

[8] أي أميت الفعل.

[9] الجمهرة 1/384.

[10] المصدر السابق 1/421.

[11] ينظر: اللسان (ثعر) 4/102.

[12] الجمهرة 2/1110.

[13] التاج (جعثب) 1/183.

[14] الأفعال 1/394.

[15] 1/385.

[16] (حتد) 3/139.

[17] (حتد) 2/330.

[18] 1/435.

[19] 213.

[20] الجمهرة 1/551.

[21] ينظر: اللسان (حمط) 6/276.

[22] ينظر: التاج (حمط) 5/121.

[23] ينظر: التهذيب 4/401.

[24] التهذيب 7/325.

[25] الجمهرة 1/501.