تباينت آراء العلماء قديماً وحديثاً في أصل المشتقات، فذهب جمهور البصريين: إلى أن المصدر هو أصل المشتقات، وقد احتجوا لرأيهم بأدلة أوصلها بعض العلماء إلى العشرة، وقد اختار أكثر المتقدمين والمتأخرين رأيهم.

وقال الكوفيون: إن الفعل هو أصل المشتقات، وأوردوا على ذلك عدة أدلة، وقد حاول بعض المحدثين تاييد رأيهم [48] .

وهذا الخلاف وأدلة الفريقين وردودهم مبسوط في كثير من كتب الصرف بخاصة وكتب النحو بعامة ولا يتسع المقام هنا لتفصيله [49] .

المطلب الخامس

في بيان أركان الاشتقاق والأنواع التي لا يدخلها

أولاً: أركان الاشتقاق:

لابد في عملية الاشتقاق من تحقق أربعة أمور هي أركانه.

1- المشتق 2- المشتق منه 3- تشاركهما في المعاني والحروف.

4- أن يكون بينهما تغيير لفظاً مثل: طالب من الطَّلَبِ أو تقديراً مثل طَلَبَ من الطَّلَبِ [50] .

ثانياً: الأنواع التي لا يدخلها الاشتقاق:

يذكر العلماء ستة أنواع لا ينقاس الاشتقاق منها وما ورد من ذلك يَعْدُّونه نادراً مقصوراً على السماع، والأنواع هي:

1 - الأسماء الأعجمية.

2 - أسماء الأصوات

3 - الأسماء المتوغلة في الإبهام مثل: (مَنْ، ماء، مهما) .

4 - الألفاظ النادرة مثل: طوبى.

5 - الأسماء التي لها معان متقابلة مثل الجون للأبيض والأسود والجلل للكبير والصغير.

6 - الحروف [51] .

وقد أجاز مجمع اللغة العربية الاشتقاق من الأعيان عند الضرورة [52] .

المطلب السادس

في المرجحات التي يؤخذ بها عند تردد الكلمة بين أصلين:

لما كانت بعض الكلمات العربية محتملة للاشتقاق من أكثر من أصل فقد بحث العلماء عن ما يرجح كونها من أحد تلك الأصول وقد أورد السيوطي ت 911هـ في المزهر تلك المرجحات فقال:

"وإذا ترددت الكلمة بين أصلين في الاشتقاق طُلِب الترجيح وله وجوه: