الثالث: الأمر بالصيغة مبنيٌّ على الراجح وهو مذهب البصريين، إلا أنه جرى في بنائه مجرى المضارع المجزوم، ومذهب الكوفيين أنه معرب بالجزم، واستدلوا بإعطائه حكم المضارع المجزوم من حذف الحركة في الصحيح، وحذف الآخر في المعتل، وحذف النون التي هي علامة الرفع في الأمثلة الخمسة كافْعَلا وافْعَلُوا وافْعَلِى، وعندهم أن الجازم له لام الأمر مقدرة، ورد البصريون بأن إضمار الجازم ضعيف كإضمار الجار، وبأن الأصل في الفعل البناء، والأمر لم يشبه الاسم كما أشبهه المضارع فيعرب، وإنما حذفت منه الحركة والحرف لأنهما من علامات الإِعراب وهو غير معرب والله أعلم.

---

(1) من قوله:

رٌ والمضارع من فعلت إن جعلا

و (شطت) الدار (نسَ) الشيء (حرّ) نها

مضموم عين وهذا الحكم قد بذلا

عيناً له الواو أو لاماً يجاء به

(2) وتمامه: ورفعه بعد مضارع وهن.

سبأ:10.

النساء: 2.

(3) وهي ياء يبح وساء يسوء وناء ينؤ.

آل عمران: 186.

(4) هذا الفعل من (قَروَ) وليس من قرأ المهموز قال في اللسان: 15/175 "قروت البلاد قرواً وقريتها قرياً ... وقرا الأرض يقروها ... إذا تتبعها أرضاً أرضاً"، وعلى هذا فمراد المصنّف تتبعت القرآن حرفاً حرفاً..

فتح الأقفال: 97.

التسهيل: 197.

(5) هذا الفعل ورد في النسختين الخطيتين هذا (فح) والصواب ما أثبته.

(6) من قوله:

مضموم عين وهذا الحكم قد بذلا

عيناً له الواو أو لاماً يجاء به

(7) أي فإنه يضُّم.

(8) في خ وعدني.

(9) ينظر رأي الكسائي في الممتع لابن عصفور: 173، وشرح الشافية للرضي: 1/71، وارتشاف الضرب: 1/78.

وينظر رأي الجمهور في: الكتاب: 4/68، والسيرافي النحوي: 189، والمخصص: 14/177.

في ف المفاخر.

فتح الأقفال: 99.

(10) كلمة نوع ساقطة من ح.

(11) ] في خ: الحرفي.

كلمة ذلك سقطت من ح.