4- إهماله العزو إلى المسند المطبوع أحياناً، ويعلق بقوله "لم أجده في المطبوع " وهو فيه.

5- قد ينص الحافظ على مصادر أخرى في كتابه، فيهمل المحقق العزو إليها أحياناً وهي مطبوعة متيسرة.

6- قد يربط المؤلف بين أحاديث فيقول: "تقدم" أو "يأتي" والجدير بالمحقق عزوها إلى أماكنها لتتحقق الفائدة، لكنه يهمل ذلك أحياناً فيترك الربط بين هذه الإحالات.

7- وقوعه في التحريف لعدم الدقة في الضبط أحياناً.

8- طبيعة تعامله مع الأصل الخطي:

أ- وجود سقط في المطبوع والمخطوط معاً ولم يتنبه له.

ب- وجود سقط في الأصل الخطي ولم يتنبه له فلم ينبه عليه.

جـ- طبيعة محافظته على الأصل الخطي في عمله التحقيقي.

د- قد يصحح المحقق النص متابعة للمطبوع مع عدم بيان ما في الأصل الخطي.

هـ- قد يصحح النص من غير إشارة إلى ما في الأصل الخطي أو المطبوع، ولا يذكر الدليل.

9- طبيعة تعامله مع المسند المطبوع الذي هو أصل الكتاب:

أ- وجود سقط في المسند المطبوع ولم يبينه.

ب- وجود زيادة في المسند المطبوع وهي خطأ مع عدم التنبيه عليها عند العزو.

جـ- لم ينبه على ما في المسند المطبوع مع مغايرته للأصل، مع أن الصواب ما في المطبوع.

د- عدم الدقة في التنبيه على ما في الأصل أو ما في المطبوع.

هـ- التحريف في المطبوع ولم يبين.

و على أن المحقق قد يذكر المفارقات بدون تصحيح.

ز- إهماله ذكر المغايرات أحياناً بين ما في الأصل وبين ما في المطبوع.

10- ليس عنده دقة في تتبعه للحافظ.

11- اعتبار الحديث من الزيادات مع عدم تنبيه المحقق.

12- نظرة فاحصة لما استدركه المحقق على المصنف، وهو يحتوي على عدة نقاط:

الأولى: استدراك المحقق أحاديث في غير موضعها الصحيح.

الثانية: استدراك المحقق أحاديث وقد ذكرها الحافظ ابن حجر في موضعها من التراجم المذكورة.