الحمد لله [115] الذي جعل الحديث النبوي العمدة في الأحكام، وبين بالسنة ما في الكتاب من الحلال والحرام، والصلاة على سيدنا محمد الذي أوتي جوامع الكلام، واختصر [116] له الكلام، وقال: "بلغوا عني ولو آية" [117] خطاباً للرواة على ممر الأيام، صلاة مشفوعة من السلام بالسلام، وعلى آله الكرام، وصحبه نجوم الظلام، ما روّى مسلسل الغيث الغمام، وأبكى على [118] أوراق الغصون حمام، أما بعد:

فإن حفظ الحديث النبوي يرقيّ إلى أرفع مقام، والاعتناء بمعانيه يوجب الفوز بالسلامة، في دار السلام، وكأن كتاب العمدة للحافظ تقي الدين، أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي [119] بن سرور المقدسي، رحمه الله- تعالى-[120] قد طار في الخافقين ذكره، و ذاع-[121] بين الأئمة نشره، واعتنى الناس بحفظه وتفهمه، وأكبوا على تعليمه وتعلمه، لا جرم اعتنى الأئمة بشرحه، وانتدبوا لإبراز معانيه عن سهام قدحه [122] ، كان من المهم في ذلك بيان نوعين مهمين:

أحدهما: اعتبار [123] ما فيه، فإن مصنفه رحمه الله قد التزم أن جميع ما فيه المتفق عليه [124] ، وقد وجد فيه خلاف هذا الشرط، والتصريح بحمل هذا الربط، فلابد من الوقوف على تمييز ذلك.

الثاني: تحرير ألفاظ يقع فيها التصحيف، ويؤدي بها ذلك إلى التحريف، ولا يجد الإنسان سبيلاً إلى عرفانها ولو كشف عليها، ولا في كلام أحد من الشراح الإِشارة إليها، والاعتناء بهذا القدر أهم [125] من الأول، لأنه تحرير [126] في الأداء، واحتياط للسنة الغراء، فاستخرت الله في إفراد هذين النوعين، بخصوصهما، وذكرت منهما ما تيسر الوقوف عليه، بعد التنقيب والتهذيب، والله سبحانه المسئول في الإِعانة، إنه قريب مجيب، لا مرجواً سواه.

النوع الأول

تبيين [127] ما وقع فيه الوهم بالنسبة إلى التخريج في كتاب الطهارة إلى الصلاة.