لم يتطرق الزركشي رحمه الله في مقدمة كتابه هذا إلى تحديد مسماه، وقد حاولت أن أجد ما أدعم به التسمية المثبتة على إحدى النسخ الخطية وهي الأقرب في نظري وبحثاً عن المستند رجعت أولاًَ إلى الدارسين لبعض كتب الزركشي فوجدت الدكتور عبد الرحيم القشقري يسميه (التعليق على عمدة الأحكام) [106] ولم يذكر مستند هذه التسمية فلما رجعت إلى دراسة الدكتور السيد وجدته يسميه (النكت على عمدة الأحكام) [107] ولم يذكر مستنده في هذا، بل عزا إلى الداودي تسمية أخرى، وما علمت وجه ترجيح الدكتور هذه التسمية على ما ذكر الداودي، فرمت الفائدة من دراسة الشيخ الأفغاني، فما وجدته تعرض لذكره ضمن المؤلفات [108] ، فعدت إلى دراسة الشيخ على القره فلم يذكر شيئاً هو الآخر عن الكتاب [109] ، فرجعت إلى المصادر بحثاً عن تأييد للتسمية، أو تصحيح لها ولم أقف على شيء، إلا ما عند الداودي رحمه الله قال: وشرح العمدة. وهذه التسمية كتبت بخط صغير جانبي تحت كلمة (صح) على وجه النسخة الأصل (أ) في الطرف الأيسر، وهذه صورته (صح شرح عمدة الأحكام) وفي نظري أنها من عمل مالك النسخة، وليست عنواناً أو تسمية من المؤلف لكتابه هذا، والذي تقرر لدي حتى الآن أن التسمية الموافقة لمنهج الزركشي في كتابه هذا ما أثبت على النسخة الأخرى (ب) في وسط الصفحة من وجه النسخة فقد كتب أولاً كلمة (كتاب) وتحتها كتب (تصحيح العمدة) وتحتها كتب (للإمام الزركشي) فتكون التسمية هكذا (كتاب تصحيح العمدة للإمام الزركشي) لذا اعتمدته اسما للكتاب، واعتبرته تصحيحاً من النسخة (ب) للنسخة الأصل (أ) .

وصف النسخ: