كانت فرنسا قد فقدت دورها الاستعماري، ونفوذها بعد الحرب العالمية الثانية أمام الكتلتين الشرقية، والغربية، فقامت بمشاريع للعمل على تكتل أوربا لإعادة دورها. فتكوّنت بجهودها "مجموعة الأسرة الأوروبية للفولاذ والفحم"عام 1951 م، من دول: فرنسا، وألما نيا الغربية، وإيطاليا، وبلجيكا، ولكسمبورغ، وهولندة [50] . واتخذت لكسمبورغ مركزاً لها.

وانبثقت من هذه الأسرة فكرة "الدمج الأوروبي"حيث تكوّنت "جمعية مختصّة"، تألفت من جمعية أسرة الفولاذ والفحم، ومن تسعة أعضاء. وكلّفت عام 1952م بتحضير- دستور سياسي أوروبي. وتبنت هذه الجمعية مشروع معاهدة يتضمّن نظام الأسرة الأوروبية ذات الطابع "فوق القومي"يكون لها نظام: برلمان من مجلسين نواب وشيوخ، ومجلس تنفيذي مسئول أمام البرلمان، ومجلس وزراء وطنيين، ومحكمة عدل، ومجلس اقتصادي واجتماعي. ولكن المشروع اصطدم بتحفظات كثيرة فتراجعت عنه فرنسا عام 1954م [51] بعد أن رفضها البرلمان الفرنسي [52] وعادت إلى أسلوب التكتل الاقتصادي. فاجتمع مؤتمر الوزراء الستة في مسينا عام 1955م، وأعقب هذا الاجتماع ثمانية اجتماعات أخرى أسفرت في النهاية عن وضع مشروع "السوق الأوروبية المشتركة"في الاجتماع الثامن بروما عام 1957 م. ووقّعت المعاهدة. ووافقت اللجنة على نقطة ركزّت عليها فرنسا وهي: "إدخال ما وراء البحار في السوق المشتركة". وقد تولىّ أمرها سلطة عليا هي: مجلس الوزراء، ويساعده لجنة أوروبية تتألف من خبراء تكلّف بتحضير عمل الوزراء. وأصبحت السوق الأوروبية المشتركة، والأسرة الأوروبية للفولاذ والفحم مؤلفة من (14) ، برلمانياً، تعطي آراءها بأكثرية الثلثين في مراقبة اللجنة الأوروبية وتساعدها: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، واللجنة النقدية، وتوجد محكمة عدل، وبنك أوروبي للتوظيف برأسمال قدره مليار دولار [53] . وأعلنت المجموعة أهدافها في [54] :