[37] حذفت التاء في الأصل وليس لذلك وجه فوضعنا بين الحاصرتين.

[38] عزا ابن السراج في الأصول 2/ 304 هذا الوجه إلى المازني، ثم قال: وإلى هذا أذهب، وانظر المقتضب 3/ 111، وشرح الكافية 2/42 وشرح جمل الزجاجي 2/505،507.

[39] انظر الأصول 2/ 305.

[40] هذا النص مقلق لا يفهم منه المراد.

[41] أنظر الأصول 2/ 305.

[42] يريد أن اسم التفضيل لا يصاغ من الفعل المبني للمجهول والمسألة خلافية، والجواز مشروط بأمن اللبس. انظر شرح عمدة الحافظ 758.

[43] المثل في امرأة من بني تيم الله بن ثعلبة كانت تبيع السمن في الجاهلية ولها حديث مع خوات الأنصاري قبل إسلامه يستقبح ذكره وبسببه قيل فيها المثل المذكور… انظر: الفاخر في الأمثال 86، وكتاب الأمثال لأبى عبيد 374، وجمهرة الأمثال 1/ 564، ومجمع الأمثال 1/376، والمستقصى 1/196، وفصل المقال 503.

[44] المثل في كتاب الأمثال 360 يردان (من غراب) وجمهرة الأمثال 1/257، ومجمع الأمثال 1/327، والمستقصى 1/151، وفصل المقال 491. وقد تعرض المصنف لهذه المسألة في شرح المفصل 7/94-95.

[45] الذي قدره المصنف هو متعلق الجار والمجرور (إليه) الملحوظ من سياق الكلام ولكن لما غلب أن يكون متعلق الجار والمجرور كائن أو مستقرٌ قدر المصنف (مُحتاج أو مُطّر) لافتقار المعنى إليه.

[46] يشير المصنف إلى الخلاف في فعلية ليس، فقد ذهب أبو علي في المسائل الحلبيات إلى أنها حرف. ونسب هذا القول إلى أبى بكر بن شقير فيكون القول في المسألة قوله ووافقه أبو علي الفارسي، والراجح عند جمهور النحويين أنها فعل بتحملها الضمائر واتصال تاء التأنيث الساكن بها ... انظر: سيبويه 1/21 والمقتضب 4/87،190 والأصول لابن السراج 1/82، والمسائل الحلبيات ق 55-61، والتبيين 308، والمغني لابن فلاح 1ق 68 -69، والجني الداني 459، ومغني اللبيب 325.