الجواب: إذا أخبرتَ عن التاء من قولك: مررت برجلٍ زيد، قلت: الذي مر برجل زيد أنا، وبالألف واللام: المار برجل زيد أنا، أزلت ضمير المتكلم وجعلت مكانه ضمير الغيبة يعود إلى الموصول واستتر الضمير في الفعل لكونه مرفوعاً وأخرت تاء المتكلم إلى آخر الكلام ووضعت مكانه ضميراً منفصلا لتعذر المتصل وجعلته الخبر عن الموصول فإن أخبرت عن الرجل فقد اختلف النحويون في الإخبار عن مثله فمنهم من لا يجيز الإخبار عن المبدل منه إلا والبدل معه [38] كما يفعل في النعت فتقول: الذي مررت به رجل زيدٌ، وبالألف واللام: المار به أنا رجل زيد، تجعل الرجل خبراً ثم تبدل زيد منه كما كان في أصل المسألة، وأبرزت الضمير لأنه جرى على غير من هو له، إذ الفعل للمتكلم وقد جرى على اللام. ومنهم من يجيز الإخبار عن المبدل منه دون البدل، فتقول على هذا: الذي مررت به زيد رجل، فتبدل زيد من الاسم المضمر كما كان بدلاً من/ مظهره، والألف واللام: المار به زيد أنا رجل، وأراه جائزاًَ على قبح.

وخالف النعت لأن المضمر لا ينعت ولا ينعت به، فإن أخبرت عن زيد في المسألة بالذي، قلت: الذي مررت برجل به زيد، وبالألف واللام: المار أنا برجل به زيد، قال المازني: وهو قبيحٌ [39] ، ومن أجاز ذلك أجاز زيد ضربت أخاك إياه، ويريد أن البدل فضله، وكما ليس في الكلام [40]- ومتى أسقط استغنى الكلام عنه، وإذا كان كذلك، فلو قلت: الذي مررت برجل، أو المار أنا برجل لكان فاسداً [41] لخلو الصلة عن العائد وهو جائز مع قبحه، لأن البدل ملتبس بالمبدل منه كالمسألة.

المسألة الثانية عشر ة: إذا قيل أحوج ما أنت إليه النحو، هل يكون كلاماً صحيحاً أولا؟

الجواب: هذا كلام فيه اضطرابٌ لا يكاد يصح به النظر فيه، وإن كان ظاهره متصلاً وذلك لأمرين: