ولو أخبرت عن قائم لقلت: الذي كان زيدٌ إياه قائمٌ وضعت موضع الخبر ضميراً منفصلاً، وإن شئت أتيت به متصلاً، فتقول: الذي كان زيدٌ قائم، وإن شئت الكائنة زيد قائم فتكون الهاء في الكائنة في محل نصب كما تقول: الضاربة زيدٌ فإن/ الهاء في محل نصب وقد منع قوم من الإخبار عن المفعول في هذا الباب، قال ابن السراج هو قبيح [16] لأنه ليس مفعولاً على الحقيقةَ وإضماره متصلاً إنما هو مجاز لأن حقيقة المفعول أن يكون غير الفاعل، نحو: ضرب زيدٌ عمراً، وفي هذا الباب ليست شيئاً غير الفاعل فاعرفه.

المسألة السابعة: إذا قيل يا زيدون، هل هو معرب أو مبني؟ فإن كان معرباً فما وجه رفعه وليس لنا مرفوع في هذا الباب أصلاً ولا جائز أن يكون مبنياًَ مع وجود الواو والنون.

الجواب: إذا ناديت جماعةً هذه أسماؤهم وقصدتهم دون غيرهم صار الاسم معرفةًِ بالقصد لأن تعريف العلمية زال بالجمع وبنى على الضم كما يبني يا رجل إذا قصدت واحداً بهيئته بعينه، نحو قوله [17] :

ويلي عليك وويلي منك يا رجل [18]

.... .... .... ....

وتكون الواو بمنزلة الضمة في المفرد، ونظير ذلك قولك في النفي: لا رجلين في الدار فيكون مبنياً بمنزلة لا رجل فالياء في رجلين كالفتحة في رجل لأن هذه الحروف وسيلة الحركات في الدلالة.

هذا هو مذهب سيبويه في رجلين [19] .

وأبو العباس كان يذهب إلى امتناعه [20] فإنما ذلك لاستبعاد تركيب شيئين، أحدهما مبني لا لأن الياء لا تقوم مقام الفتحة.