الأول: التقارض بين اللفظين في الأحكام الإعرابية.

والثاني: القارض بين اللفظين في الشكل والهيئة.

والثالث: التقارض بين اللفظين في المعاني.

فالنوع الأول يتضح بما يلي:

غير - إلاّ

أ- (غير) اسم شديد الإبهام ليس بمتمكن، ملازم للإضافة، ولا يتعرف بها لشدة إبهامه؛ فإن أضيفت (غير) إلى اللفظ فإن استعمالها يكون على وجهين:

الأول - وهو الأصل في استعمالها -: أن تكون صفة للنكرة نحو قوله تعالى: {نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل} (فاطر: 37) فغير صفة لـ (صالحا) .

الثاني: أن تقترض من (إلا) حكمها فتفيد (غير) الاستثناء كما تفيده (إلا) ، وبناء على ذلك تعرب (غير) إعراب الاسم التالي إلاّ في ذلك الكلام فتقول: جاء القوم غيرَ زيد، بنصب غير، وما جاءني أحدٌ غيرُ زيد، بالنصب والرفع لغير، والمثالان المتقدمان يوضحان أن غيرا عوملت معاملة (إلا) في الاستثناء، وأعربت إعراب الاسم التالي لإلاّ، يؤيد ذلك بعض القراءات المشهورة:

قال الله تعالى: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر} (النساء: 95) .

فقد قرئ برفع (غير) إما على أنه صفة للقاعدون؛ لأنهم جنس، وإما على أنه استثناء وأبدل على حد قوله تعالى: {ما فعلوه إلا قليل منهم} (النساء: 66) ، ويؤيده قراءة النصب أيضا.. وانتصاب (غير) في الاستثناء عن تمام الكلام عند المغاربة كانتصاب الاسم بعد (إلا) عندهم، واختاره ابن عصفور.

ب- وأما (إلا) فهي تأتي في الأساليب على أربعة أوجه:

أحدها - وهو الأصل في استعمالها - أن تكون للاستثناء نحو قوله تعالى: {فشربوا منه إلا قليلا منهم} (البقرة: 249) ، ونحو قوله تعالى: {ما فعلوه إلا قيل منهم} (النساء: 66) ، فقد انتصب ما بعد إلا في الآية الأولى؛ لأن الاستثناء تام موجب، وارتفع ما بعد (إلا) في الآية الثانية؛ لأن الاستثناء تام منفي.