الفهرس

59 الشرط الجزائي.

61 المراد بالشرط الجزائي والداعي إليه.

64 ما يندرج تحته الشرط الجزائي من أنواع الشروط التي تشترط في عقود المعاملات أو إجارة أو نحو ذلك مع بيان وجه الاندراج.

97 ضوابط الشروط المقترنة بالعقد.

101 ما يجب لصحة الشرط الذي يلائم العقد.

104 الشرط الذي يلائم العقد يصح استثناؤه على سبيل الاستحسان عند الحنفية ويصح أصلا في المذاهب الأخرى.

105 الشرط الذي يجري به التعامل.

106 الشرط الفاسد.

107 أولا: المذهب الحنفي.

107 شرط فاسد يفسد العقد.

109 الصور المختلفة للشرط الفاسد الذي يفسد العقد.

111 الأسباب التي دعت المذهب إلى القول بفساد الشرط والعقد في هذه الصور.

112 العقود التي يكون فيها الشرط الفاسد مفسدا للعقد.

112 شرط فاسد يسقط ويبقى العقد

113 شرط لا منفعة فيه لأحد وهو شرط فاسد فيسقط.

115 تأصيل المذهب الحنفي وتطور الفقه الإسلامي

أ - سبب فساد العقد في المذهب الحنفي.

ب - السبب الحقيقي في فساد العقد إذا اقترن بالشرط.