إبطيه فقال: اللهم هل بلغت (?)». متفق عليه قال ابن حجر العسقلاني (?) بعد أن ساق هذا الحديث حديث ابن اللتبية قال في الحديث:

1 - مشروعية محاسبة المؤتمن.

2 - منع العمال من قبول الهدية ممن له عليه حكم وأنها إذا أخذت تجعل في بيت المال ولا يختص العامل منها إلا بما أذن له الإمام.

3 - قال ابن حجر: وقال ابن بطال: يلحق بهدية العامل الهدية لمن له دين ممن عليه الدين ولكن له أن يحاسب بذلك من دينه.

4 - وفيه إبطال كل طريق يتوصل بها من يأخذ المال إلى محاباة المأخوذ منه والانفراد بالمأخوذ.

5 - وفيه من رأى متأولا أخطأ في تأويل يضر من أخذ به أن يشهر القول للناس ويبين خطأه ليحذر من الاغترار به.

6 - وفيه جواز توبيخ المخطئ واستعمال المفضول في الإمارة والإمامة والأمانة مع وجود من هو أفضل منه. وقال ابن حجر العسقلاني (?):

قال المهلب: حديث الباب (أي حديث ابن اللتيبة المتقدم) أصل في محاسبة المؤتمن وأن المحاسبة تصحيح أمانته وأن سبب محاسبته ما وجد معه من جنس مال الصدقة وادعى أنه أهدي إليه.