اقترع سكان غانا في عام 1960م من أجل أن تتحول غانا إلى جمهورية، وانتخبوا نكروما رئيسا للبلاد. جعل نكروما من حزبه الوحيد الذي عرف باسم حزب مؤتمر الشعب الحزب السياسي الوحيد في البلاد. كما عزّز من سلطاته الشخصية في أواسط الستينيات، إلا أن تعاظم الديون على الحكومة، وتفشي الفساد في البلاد، مع تدهور أسعار الكاكاو، أضعف اقتصاد البلاد. وفي عام 1966م، تمكن مجلس عسكري من السيطرة على الحكومة، وأطاح بنكروما واتهمه بالاختلاس. علق هذا المجلس العسكري العمل بالدستور، وحل البرلمان، وألغى حزب مؤتمر الشعب. ونصّب المجلس العسكري الجنرال جوزيف أنكره رئيسا للحكومة. استقال الجنرال أنكره في عام 1969م، وعيّن المجلس العسكري بدلا منه العميد أكواسي أمانكوا أفريفا. اعتمدت غانا في عام 1969م دستورا جديدا، وعادت إلى الحكم المدني. أصبح كوفي بوسيا، الذي كان يشغل منصب زعيم الحزب التقدمي رئيسا للوزراء. بقي بوسيا في السلطة حتى عام 1972م. وأصبح الكولونيل آي. كي. تشيمبونج رئيسا للحكومة العسكرية. وفي عام 1978م أجبر بعض القادة العسكريين الكولونيل تشيمبونج على الاستقالة، وحل محله الجنرال فريدريك وليم كواسي أكوفو. ولكن في شهر يونيو من عام 1979م أطاح قادة عسكريون آخرون بالجنرال أكوفو وتولى الملازم أول جيري رولنجز، الذي كان قد قاد الانتفاضة، منصب رئيس الحكومة. وقامت الحكومة الجديدة بإعدام أفريفا وأتشيمبونج، وكذلك أكونو. وفي شهر سبتمبر من عام 1979م، حلت حكومة مدنية محل حكومة رولنجز. لكن رولنجز قاد في عام 1981م انقلابا آخر، وسيطر على الحكم مرة ثانية. عانت غانا خلال السبعينيات والثمانينيات مشاكل وصعوبات اقتصادية طاحنة انتقل على إثرها العديد من سكان غانا للعمل في نيجيريا، إلا أن نيجيريا أيضا كانت تعاني مشاكل اقتصادية.