وفي نفس عام1889م ضاق البدروم في القصر بالمجموعات التي نمت نموا مطردا عاما بعد عام وخشي المسئولون من تسرب الرطوبة إلى المخطوطات فنقلت إلى السلاملك بنفس القصر واستمرت فيه إلى أن تم بناء دار مخصوصة لها بدئ في تشييدها في نهاية القرن ال 19 (1889م) في ميدان أحمد ماهر بباب الخلق.

وفي 24 أكتوبر 1910 صدر قرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة تحت رئاسة الخديوي توفيق بإقامة مشروع إحياء الآداب العربية ولما أنشئ المجلس الأعلى لدار الكتب المصرية صار من اختصاصه الإشراف على هذا المشروع.

ولتنفيذ هذا المشروع وعلى غرار المكتبات الوطنية الكبرى في الغرب كان لابد من إنشاء مطبعة لدار الكتب فنقل القسم الأدبي ومطبعته من مطبعة بولاق إلى دار الكتب المصرية للقيام بنشر مطبوعاتها وأيضا لطبع الكتب للجمهور على نفقتهم الخاصة.

في 19 إبريل 1911م وبعد أن استقر الحال في المبنى الجديد صدر أمر سلطاني عال رقم 8 والذي عدلت بمقتضاه لائحة الدار وأصبحت الإدارة تابعة لوزارة المعارف العمومية أما الحسابات والشئون المالية فقد تبعت لوزارة المالية، وكما قضى هذا القانون أيضا بتشكيل مجلس أعلى للدار تعقد جلساته في نفس المبنى برئاسة وزير المعارف العمومية، وأعضاؤه سبعة (خمسة منهم يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المعارف والعضوان الآخران بحكم منصبهما وهما مدير الدار ومندوب عن وزارة المالية)، وقد بدأ أولى جلساته في 31 أكتوبر سنة 1911م وكان أول ما اشتغل به المجلس وضع لائحة جديدة عمل بها من أول فبراير سنة 1912م بصفة مؤقتة إلى أن يصدق عليها مجلس الوزراء.

وفي أوائل عام 1926م كانت بداية تقديم الخدمات المكتبية للأطفال إذ أنشئ بالدار قسم سمي (مكتبة التلميذ) لفائدة طلبة المدارس الابتدائية أو ما يماثلها حيث كانت الخدمة من قبل قاصرة على البالغين سن الرشد وطلبة المدارس العليا فقط.