لغيرهم عن مثل حالهم.

وهي من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم قديمًا وحديثًا، فمنهم من يقول بذلك، ومنهم من يمنع. ثم هل هذا الترك يُعد من السياسة الشرعية التي يسلكها الإمام؟

لذا فقد عمدت إلى بحث هذه المسألة، واستعنت الله تعالى في دراستها دراسة فقهية موازنة على ضوء الأدلة الشرعية، مبينًا حكمها، وعنونت لهذه الدراسة بـ (ترك ولاة الأمر والأئمة الصلاة على الفساق سياسة).

وقد جاء هذا البحث في مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة:

المقدمة: وتضمنت أهمية الموضوع، والسبب الدافع للكتابة فيه، وخطة البحث، والمنهج.

التمهيد: وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: حكم الصلاة على الميت.

المطلب الثاني: التعريف بولاية الأمر.

المطلب الثالث: التعريف بالفسق، وبيان الصفات الموجبة له.

المطلب الرابع: التعريف بالسياسة.

المبحث الأول: صلاة ولاة الأمر والأئمة على الفساق.