الفرع الثاني حكم عقد التوريد من حيث اشتماله النقطة الأولى بيع الإنسان ما لا يملك

الفرع الثاني

حكم عقد التوريد من حيث اشتماله

على بعض العقود الممنوعة أو التي قيل بمنعها وفيه أربع نقاط:

النقطة الأولى

بيع الإنسان ما لا يملك

روى حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا قال: «نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي)، وفي رواية قال: قلت يا رسول الله: يأتيني الرجل فيريد مني البيع وليس عندي، فأبتاع له من السوق؟ قال: "لا تبع ما ليس عندك» (?)

وبناء على هذا الحديث قرر الفقهاء أن الإنسان لا يصح له بيع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015