المسألة الثانية
حكم عقد التوريد من حيث هو عقد مستقل وفيها فرعان:
النظر إلى عقد التوريد باعتباره عقدًا مستقلا يتطلب أمرين:
الأمر الأول: تناوله انطلاقا من قاعدة الأصل في العقود.
الأمر الثاني: تناوله من حيث احتمال اشتماله على بعض العقود التي قيل بمنعها.