التابعين، ومثل هذا المرسل يُحتَجُّ به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد نصَّ الشافعيُّ على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل)) (?) (?)

وقال الصَّنْعَانِيُّ عن حديثنا هذا: ((رُوي من طرق كثيرة مرفوعًا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، إلا أنه قال الدَّارَقُطْنِيُّ والبَيْهَقِيّ وابنُ عَدِيٍّ: وفي الصحيح إنَّه مرسلٌ.

وأجيب: أنَّه بعد تسليم إرساله فهو حُجَّة، على أنه قد رفعه الثِّقات. والحاصل: أنه روي مرسلاً ومرفوعًا، والرفع زيادة ثقة فيجب قبولها)) (?)

وقال أبو الوليد البَاجِي (?) ((ولا يقدح في الاستدلال بالحديث أن ينفرد الراوي الثقة بزيادة خولف فيها، فإن زيادة الثقة مقبولة لجواز أن ينفرد بسماعها، ثم قد يتابعه غيره فيها، إن كان ذلك في المتن أو السند)) (?)