(1029 – لا زكاة في الحلي)

الذي عليه الفتوى سقوط الزكاة فيه، وإلا فقد جاء حديث أو حديثان (?) (?) يستدل بها على عدم السقوط، وجاء آثار عن الصحابة بالسقوط، وهي مؤولة عند الموجبين، وتأويلها فيه شيء من العسر.

ومما يدل على إسقاط الزكاة عن المستعمل سقوط الزكاة في البقر العوامل، ومن كونها ليست بعرضة تمول، منصرفة عن النمو، فصار مثل الأثاث، وأيضًا اللبس ينقصها.

س: الآن خزنوه، ولا يحدثون أنفسهم بلبسه؟

ج: الظاهر أنه على الأصل، ويستصحب الأصل ما لم يوجد ما يسقطه

(تقرير)