توطئة

النصوص الشرعية في الحجاب:

في موضوع الحجاب الشرعي للمرأة فإن المرأة بين أمر الله، أو أمر البشر، ولا شك أن حكم البشر قاصر وحكم الله هو الأمثل والأكمل، والبشر صفتهم الاختلاف والتنازع، ولذا فقد رُوي عن كل واحد من الأئمة الأربعة القول: ما وافق من قولي حكم الله فخذوه، وما خالفه فاضربوا بقولي عرض الحائط.

وجعل الله سبحانه المرجع عند الاختلاف الأخذ بحكم الله، يقول سبحانه: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ}.

وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب الأخذ به، وما نهانا عنه فيجب تركه، لأنه أمر تشريعي: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ}.

ومشروعية الحجاب للمرأة جاءت فيه آيات كريمات من كتاب الله عز وجل، وهي من الآداب الشرعية التي ترسم الطريق الأسلم